الشيخ: ما الذي نعمله الآن، إذا كان الحاكم يفرض مثل هذه الفرضية المخالفة للشريعة؟ الآن في كل الدول العربية فيه ضرائب؛ بعضها بلا شك كما كنا تحدثنا في مجلس سابق عندك، لا شك أنها لا مبرر لها.
فإذا أُصيب فرد بظلم من الحاكم، فهل يجوز شرعًا أن يظلم المظلوم أخاه المسلم، أم عليه أن يتفق معه على كلمة سواء، وأنا أرى أن الشرع كله علاج، لكن الناس لا يحسنون استعماله وتطبيقه.
أنا أفهم من كلامك أن الأمر لو كان كما ذكرت واقتصرت، وأعني بقولي اقتصرت، ما أعني مما سيأتي: أن هذه الفروغية مقابل ظلم الدولة في تحديد أجور العقارات، بس، لماذا لا يتفق هؤلاء المسلمون المؤجر مع المستأجر، يقول له: يا أخي أنت تعرف أن هذا العقار مثلما أنت ضربت آنفًا مثالًا، أنه البَيَّاع الذي في الطرقات يكسب أكثر من هذا المالك لهذه الشقق كلها.
فأنت تعرف أن هذه الشقة تستحق أكثر مما فرضته الدولة، وبدل ما أنا أفرض عليك فروغية، يا أخي خلينا نتفق مع بعض أن نعتبر هذه الفروغية، هذه هي أُجرة شهرية بدل ما تعطيني مثلًا عشرة جنيهات كل شهر حسب نظام الدولة، أعطني اثنا عشر أعطني خمسة عشر.
أنا في اعتقادي لو كان الشعب مسلمًا، ما احتاجت الدولة في الحقيقة أن تفرض هذا النظام الذي يظلم أحد الفريقين على الأقل.
فإذًا: أنا أستطيع أن أقول: إن هذا الذي ذكرته فيما يتعلق بالحكومة المصرية لا يسوغ لمسلم أن يأخذ شيئًا له دلالة خاصة، وهو فروغية، وليس هناك فروغية على التفصيل الذي ذكرته آنفًا.
فإذًا: يجب على المسلمين حينما يقعون تحت نظام مخالف للشرع، أن يتحاكموا هم أنفسهم إلى الشرع، فإذا لم يفعلوا فحينئذٍ كما يقال: دود الخل منه فيه، وكما في الحديث الضعيف: «كما تكونوا يول عليكم» .