فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية ، وأن التفضيل باطل جور > يجب على فاعله استرجاعه ، وبه قال طاوس ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، > وبعض المالكية . > > وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فقط ، وأجابوا عن الأحاديث بما > لا ينبغي الالتفات إليه . > > والحاصل: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتسوية بين الأولاد ، وقد تولى الله > - سبحانه - كيفية ذلك في محكم كتابه ، وسمى التفضيل جورا ، فمن زعم أنه > يجوز التفضيل لسبب من الأسباب - كالبر ونحوه - ؛ فعليه الدليل ، ولا ينفعه > المجيء بما هو أعم من هذا الحديث المقتضي للأمر بالتسوية . > > والمقام محتمل للتطويل والبسط ، وقد جمع الماتن - رحمه الله - فيه > رسالة مستقلة ، وذكر في ' شرح المنتقى ' ما أجاب به القائلون بعدم وجوب > التسوية ، وهي وجوه عشرة ، وأجاب عن كل واحد منها . > > وأوضحت المقام أيضا في كتابي: ' دليل الطالب على أرجح المطالب ' ، > فليراجع . > > قال ابن القيم - في حديث نعمان بن بشير المتقدم -: > > ' هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه ، وقامت > به السماوات والأرض ، وأثبتت عليه الشريعة ، فهو أشد موافقة للقرآن من كل > قياس على وجه الأرض ، وهو محكم الدلالة غاية الإحكام ، فرد بالمتشابه من > قوله: ' كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين ' ، فكونه أحق به >