> ( [ سنن الصلاة ] : ) > > ( وما عدا ذلك فسنن ) : لأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل ، > أو نهي عن الترك ، غير مصروفين عن المعنى الحقيقي ، أو وعيد شديد يفيد > الوجوب ، ولا ذكر شيء منها في حديث المسيء ؛ إلا على وجه لا تقوم به > الحجة ، أو تقوم به ، وقد ورد ما يفيد أنه غير واجب . > > والحاصل: أن مرجع واجبات الصلاة كلها هو حديث المسيء ، فما ذكره > [ صلى الله عليه وسلم ] فيه كان واجبا ، وما لم يذكره فليس بواجب ، لكن قد تشعبت روايات > حديث المسيء ، وثبت في بعضها ما لم يثبت في البعض الآخر ، فعلى من > أراد تحقيق الحق ؛ أن يجمع طرقه الصحيحة ( 1 ) ، ويحكم بوجوب ما اشتملت > عليه ، أو شرطيته ، أو ركنيته ؛ بحسب ما يقتضيه الدليل ، وما خرج عنه خرج > عن ذلك . > > وقد جمع ما صح من طرقه شيخنا الحافظ الرباني العلامة الشوكاني في > ' شرح المنتقى ' في موضع واحد منه ؛ فمن رام ذلك فليرجع إليه ( 2 ) . > ( [ الرفع في المواضع الأربعة ] : ) > > ( وهي الرفع في المواضع الأربعة ) ؛ أي: عند تكبيرة الإحرام ، وعند > هامش > ( 1 ) وقد جمع طرقه أخونا الفاضل الشيخ محمد عمر بازمول - حفظه الله - في جزء مفرد . > ( 2 ) ثم ما يؤمننا أن تكون هناك روايات فيه لم نطلع عليها ، فقدت فيما فقد من كتب العلم ، أو > نسيها الرواة فلم يذكروها . > > والحق ما قلناه: أنه لا عبرة بالحصر الذي فيه ؛ لأجل هذا الاحتمال ، فإن صح الدليل على شيء > آخر ؛ وجب الأخذ به . ( ش ) >