[السُّؤَالُ] ـ[أعمل في شركة مملوكة جزئيا للدولة نشاطها الرئيسي في قطاع الإتصالات ولكن تشوبه أحيانا بعض الشوائب كالمسابقات التي تعتمد على الرسائل الخلوية القصيرة (إس. إم. إس) ، بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة أحيانا باستثمار جزء من فائض أرباحها في شراء سندات ربوية (إقراض بالربا) ولكن وظيفتي ليست متصلة مباشرة بهذين النشاطين الإستثنائيين قامت الدولة بطرح جزء من أسهمها في هذه الشركة للبيع في البورصة وبهذه المناسبة منحت لنا الشركة علاوة استثنائية لكنها مشروطة بشراء حصة من الأسهم المطروحة للبيع حيث قمت بالتوقيع مباشرة على وثيقة طلب شراء الأسهم بواسطة العلاوة ولم استطع أن استلم العلاوة نقدا بالإضافة إلى ذلك قامت الدولة بمنحنا تخفيضا في ثمن شراء الأسهم حيث اننا كموظفين في الشركة اشترينا بثمن أقل مما اشترى به عامة المشترين ومن جانب آخر قام أحد كبار المساهمين في الشركة (غير الدولة) بضمان ما استثمرناه في شراء الأسهم حيث تعهد بتعويض كل موظف باع أسهمه بخسارة (إذا انخفضت قيمة السهم) وذلك بإعطائه المبلغ الذي خسره، وهذا الضمان ساري المفعول في الستة أشهرالأولى التي تلي الشراء فقط سؤالي هو: هل ما قمت به حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما ماذا افعل مع التوبة؟ هل ابيع الأسهم؟ وإذا بعتها هل يجب علي أن أعطي ثمنها كله للفقراء ام هل أستطيع أن استخلص قيمة العلاوة وأعطي الباقي للفقراء؟
أرجو أن تنصحوني كي أستبرئ لديني وشكر الله مجهودكم] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تم الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 57190.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو الحجة 1425