فضعيفٌ، مع أنَّ الذي في الأصول المعتمدة فلا شيءَ عليه، ولو صحَّ وجب حملُه على هذا جمعًا بين الروايات.
وَلَمَّا"مَاتَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ"ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ القُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا، فَأَجَابَهُ الآخَرُ: بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا"."
(باب: ما يكرهُ من اتخاذ المساجدِ على القبور) أي: قبور المسلمين، و (ما) مصدرية، وسيأتي بعد ثمانية أبواب ما له بما هنا تعلق.
(ضربت امرأة) اسمها: فاطمةُ بنتُ الحسينِ بنِ علي، وهي ابنةُ عمِّه. (القبَّة) أي: الخيمةُ، المعبر عنها في رواية: بالفسطاط. (ثم رُفعتْ) بالبناء للمفعول والفاعل. (فسمعوا) أي: المرأة ومن معها، وفي نسخةٍ:"فسمعت". (صائحًا) أي: من مؤمني الجنِّ، أو الملائكة. (ما فقدوا) بفتح القاف، وفي نسخة:"ما طلبوا".
= بأسًا. وقال الجوزجاني: تغير أخيرًا فحديث ابن أبي ذئب عنه مقبول؛ لسنِّه وسماعه القديم عنه، وأما الثوري فجالسه بعد التغير. وقال ابن حجر: صدوق اختلط.
قلت: فمن أخذ عنه قبل الاختلاط فمقبول، ومن سمع منه بعد الاختلاط فلا ولذا اختلفوا فيه.
انظر:"الجرح والتعديل"4/ 416 (1380) ،"تهذيب الكمال"13/ 99،"تقريب التهذيب" (2892) .