قال عبد الرزاق: غَيْرُ مَعْمَرٍ يَقُولُ: حَدِّثْ حَدِيثَيْنِ امْرَأً، فَإِنْ أَبَى فَأَرْبَعٌ (1) .
• [11456] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، قَالَ عُمَرُ: لَهَا شَرْطُهَا، قَالَ رَجُلٌ: لَئِنْ كَانَ هَكَذَا، لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمُسْلِمُونَ عَنْدَ شُرُوطِهِمْ (2) ، عَنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ (3) .
• [11457] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَلَّا يَنْكِحَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى (4) ، وَلَا يَنْقُلَهَا إِلَى أَهْلِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا نَكَحْتَ عَلَيْهَا، وَتَسَرَّيْتَ، وَخَرَجْتَ بِهَا إِلَى أَهْلِكَ.
• [11458] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَجْلَحُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِسمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: إِنِّي جَالِسٌ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، أَوْ فَخِذِي
(1) تقدم برقم (11303) ، (11453) .
• [11456] [شيبة: 16706، 16707] .
(2) في الأصل:"مشارطهم"وهو خطأ، والتصويب من"سنن سعيد بن منصور" (663) ومن طريقه ابن حزم في"المحلى" (9/ 124) ، وعزاه إليه ابن حجر في"التغليق" (4/ 419) ، أما المشارط: فهو جمع المشرط وهو المبضع، ينظر:"لسان العرب" (مادة: شرط) ،"القاموس المحيط" (مادة: شرط) .
(3) في الأصل:"حدودهم"، والمثبت هو الصواب كما في"سنن سعيد بن منصور" (663) عن حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه البخاري في"صحيحه" (7/ 55) معلقا عن عمر - رضي الله عنه - بلفظ:"مقاطع الحقوق عند الشروط"، ووصله ابن أبي شيبة في"المصنف" (16706، 22464) عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله، به.
(4) التسري: اتخاذ السيد أمته للنكاح. (انظر: القاموس الفقهي) (ص 172) .