فلأول مرة في تاريخ الحكومات الإسلامية نجد دستورًا رسميًا يكرس الأسس الفكرية لطائفة معينة في الحكم على الرغم من تعدد المذاهب الإسلامية، فينص على أن الدستور ينطلق من قاعدة ولاية الأمر، والإمامة المستمرة، كما ينص على أن:"الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري، وهذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد" (المادة:12) .

أما المذاهب الإسلامية الأخرى حنفية وشافعية ومالكية وحنبلية وزيدية، فإنه يقرر لها الحرية في العبادة والأحوال الشخصية وفق فقهها: مثلها في ذلك مثل الأقليات الدينية غير الإسلامية من زرادشت ويهود ومسيحيين. (مادة 13) .

شروط رئيس الدولة عند الخميني:

وهكذا وضع الخميني تكريسًا أبديًا لطائفية في أعلى قانون للبلاد هو الدستور، وجعل المذاهب الإسلامية الأخرى منزلة مساوية لمنزلة المجوس واليهود والنصارى.

ثم مزج الطائفية بعنصرية إيرانية واضحة حينما نص في الدستور على الشروط التي ينبغي توفرها في رئيس هذه الدولة (الإسلامية) .

أن يكون فارسي الأصل، ويحمل الجنسية الإيرانية مؤمنًا ومعتقدًا بمبادئ الجمهورية الإسلامية، والمذهب الرسمي للدولة (المادة 115) .

وهكذا حرم كل المسلمين من الترشيح لرئاسة دولته (الإسلامية) من غير الإيرانيين، كما حرم كل متبع لمذهب يغاير مذهبه من الترشيح لها، وهو أمر لم يشهد التاريخ له مثيلًا في التعصب الطائفي العنصري المقيت.

وقد أبانت الممارسات التي قام بها رجال الخميني بعد قيام دولته الانحياز التام للعنصر الفارسي دون الأقليات القومية الإيرانية الأخرى ممن يعتنقون الإسلام، وهو انحياز لم يعد خافيًا على أحد، تمثل في تصديهم لأبسط حقوق العرب في عربستان والأكراد في كردستان والبلوش وغيرهم.

طهران خالية من مساجد السنة: