أن المقصود في الحديثين واحد، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد في مرضه أن يكتب لهم تفصيل ما أوجب عليهم في حديث الثقلين، ولسنا في حاجة إلى الحديث عن كبار الصحابة رضي الله عنهم، وتنزيههم عن مثل هذه المفتريات، ولكن يكفي أن نقول: إن هذه الرواية ليست دليلًا قائمًا بذاته، وإنما يحتاج إلى أدلة أخرى لترجيح احتمال الوصية وما أريد كتابته، ولذلك احتج بحديث الثقلين للاستدلال، ولعل المراد حديث التمسك بالكتاب والسنة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي رضي الله عنه فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة ومن علماء الشيعة، أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن عليًا كان هو المستحق للإمامة فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصًا جليًا ظاهرًا معروفًا، وحينئذٍ لم يكن يحتاج إلى كتاب يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

• الإمامة بالاختيار لا بالنص والتعيين:

وهناك روايات أخرى لها صلة بموضوع الإمامة، روى الإمام أحمد بسند صححه الشيخ أحمد شاكر، عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: (قيل: يا رسول الله! من يؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينًا زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة، وإن تؤمروا عمر تجدوه قويًا أمينًا لا يخاف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا عليًا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديًا مهديًا يأخذ بكم الطريق المستقيم) ، فهذا الحديث يدل على أن الإمامة بالاختيار وليست بالتعيين، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين أحدًا، وإنما جعل هذا الأمر للمسلمين، وذكر ثلاثة يصلحون لخلافته.

الرواية الثانية: روى الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [[قيل لعمر: ألا تستخلف؟ فقال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنوا عليه -على عمر- وقالوا: إنه راغب راهب، ووددت أني نجوت منها كفافًا -هذا قول عمر رضي الله عنه- وودت أني نجوت منها كفافًا لا لي ولا علي، وأنا لا أتحملها حيًا