الخميني مجموعة من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة عليهم السلام زورًا في وجوب مخالفة أهل السنة، وعلق عليها بقوله:"ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين ا لمتعارضين. مع اعتبار سند بعضهما، بل صحة بعضها على الظاهر، واشتهار مضمونها بين الأصحاب، بل هذا الترجيح هو المتداول العام الشائع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء"هـ.

أما في الفتيا، فإنه يرى أن أتباعه إذا عاشوا في بلد ليس فيه من علمائهم وأرادوا أن يعرفوا حكم مسألة ما من علمائهم، فما عليهم إلا أن يسألوا عالمًا من طائفة أخرى ويأخذون بخلاف ما قال، فيكون ذلك هو الصواب (ص:82 من الرسالة السابقة) .

نتيجة بحث الخميني ومؤداه:

وقد انتهى الخميني من بحثه إلى نتيجة يقرر بها ذلك فيقول:"فتحصل من جميع ما ذكرنا من أول البحث إلى هنا: أن المرجح المنصوص ينحصر في أمرين: موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، فأي سنة هذه التي تخالف مجموعة المذاهب الإسلامية الأخرى ولو كانت هذه المخالفة قائمة على أساس من دليل العقل أو الترجيح في الأدلة؟! وعد ذلك من أوجه الخلاف المقبولة بين أئمة التشريع، مما يتسع لها صدر الشريعة بإجماع الآراء."

ولكن أن يكون مستند هذه المخالفة مجرد الطعن في وحدة الأمة، ويهدف إلى تمزيق الألفة بين أبنائها، فذلك ما لا يجيء إلا من صاحب فتنة سوداء يريد الشر للأمة وعقيدتها سواء بسواء، فينخرط في سلك أسلافه من الأيام مسلمية والبابية والقرامطة، وسائر صنوف الزنادقة ممن حاولوا تحت شعار العودة إلى الإسلام هدم الإسلام، وذبح أهله، وتدنيس مقدساته، والتشهير بالعرب مادة الإسلام وحملته!!

(4) ويرى الخميني أن وضع اليد على الأخرى في الصلاة من مبطلاتها فيقول في كتابه الوسيلة (1/ 280) : مبطلات الصلاة أمور، أحدها: الحديث، ثانيهما: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الآخر نحو ما يصنعه غيرنا، ولا بأس به حال التقية". فانظر كيف يعلم أتباعه التقية إن أرادوا الصلاة مع أصحاب المذاهب الأخرى!!"