فنقول له: لا نقل بأن هؤلاء يجب توليتهم وطاعتهم في كل أمر وإنما نرى أن كل من حصل له الملك والسلطان فتجب طاعته في المعروف ولا نرى عدم استحقاق غيرهم في الولاية إن استطاعوا القيام بمصالح الناس، ومعلوم أن الناس لا بد لهم من قائد يقودهم وإلا وقعوا في الفوضى، كما قال علي رضي الله عنه: [[لابد للناس من إمارة. برة كانت أو فاجرة، قيل له: هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبيل ويقام بها الحدود ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء] ] ذكره علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية لله، فهذا يعني وجودهم خير من عدمهم. وكذلك لا فائدة في المعدوم المنتظر. فغاية ما في الأمر يقال: قد ولي المفضول مع وجود الفاضل في تلك العصور ما عدا عصر الخلفاء الأربعة، كما حدث في عصر عمر بن عبد العزيز هو يريد تولية القاسم بن محمد فلم يوافقه أهل الحل والعقد.

فتولية الأصلح عند أهل السنة هو الواجب، وقال بعضهم: هو المستحب، هذا كله عند القدرة على ذلك. فطاعة أولي الأمر واجب في البر والتقوى دون الإثم والعدوان، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبرًاُ فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية) .

قال الرافضي: الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، ذكر الرافضي أن الناس وقعوا في اختلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيجب النظر في الحق. وأن مذهب الإمامية واجب الاتباع، لأنه أحقها وأصدقها، وباينوا جميع الفرق في الأصول والعقائد وجزموا النجاة لأنفسهم لأخذهم دينهم عن الأئمة المعصومين، وطعن في الصحابة بأنهم بايعوا من طلب الولاية بغير حق -أبا بكر وتركوا من طلبها بحق- علي فضل أكثرهم طلبا للدنيا.

فالجواب: متى يكون مذهب الإمامية واجب الاتباع إذا نبذوا طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وراء ظهورهم، فهؤلاء الصحابة هم أقرب الناس للهدى كما وصفهم الله تعالى في ما آية من كتابه، فقال: ((