والحق أن الخميني لم ينطلق هذا المنطلق من عبث، فإنه تراثه الفكري المتمثل بكتاباته العقائدية والفقهية والسياسية، يشير من غير لبس إلى أن التجسد الكامل لكل النوازع والأهواء، والبدع التي اعتنقتها طوائف الغلاة والزنادقة، وجعلت منها دستورًا لحياتها التي قامت على الإباحة، وإسقاط التكاليف، والتشنيع على العرب المسلمين تحت ستار مصطنع ومختلق من الأممية، والدعوة إلى"التسوية"وسواهما من البراقع التي أخفت وراءها حقائق برامجها الهدامة.

اعتقاد الخميني أنهم الفرقة الناجية وغيرهم في النار:

(1) في خطاب له في (21/ 6/1982م) أكد الخميني أن أتباعه هم وحدهم الفرقة الناجية، وأن جميع المسلمين الآخرين في النار.

اعتقاد الخميني أن دين مخالفيه ناقص:

(2) أنه يعتقد أن (دين مخالفيه ناقص لم يكتمل فيقول في رسالته"التعادل والترجيح"(ص:26) .

والذي يمكن أن يقال: (إن على اختلاف الأحكام بين العامة والخاصة واختفائها عن العامة، وتأخير الخصوصيات كثيرة من: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلغ جميع الأحكام الكلية على الأمة، ولكن لم تكن دواعي الحفظ في صدر الشريعة وأول بدء الإسلام قوية.

فالسبب في هذا النقصان عند الخميني أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا على استعداد لحفظ الأحكام الإسلامية؛ لأنهم ما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الدنيا؛ ولأن هذا العلم مقصور على الأئمة الذين يمثلون (مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل) فيقول في (ص27) : من رسالته:"التعادل والترجيح"آنفة الذكر ومنها:"أن الأئمة عليهم السلام لامتيازهم الذاتي من سائر الناس في فهم الكتاب والسنة، بعد امتيازهم منهم في سائر الكمالات فهموا جميع التفريعات المتفرعة على الأصول الكلية التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل بها الكتاب الإلهي، تفتح لهم من كل باب فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة ألف باب حين كان غيرهم قاصرين، فعلم الكتاب والسنة وما يتفرع منها من شعب العلم ونكت التنزيل موروث لهم خلفًا عن سلف، وغيرهم محرومون بحسب نقصانهم عن هذا العلم الكثير النافع فيعولون على اجتهادهم الناقص"ا هـ.

اعتقاد الخميني وجوب مخالفة أهل السنة:

(3) وجوب مخالفة أهل السنة في كل شيء حتى في الأخبار بحيث إن مقياس صحة الخبر عنده هو مخالفة أهل السنة، وذلك متأت عن اعتقاده الجازم بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الإمام عليًا رضي الله عنه عن مسائل فإذا عرفوها، وضعوا ما يناقضها، فكتب بحثًا في رسالته"التعادل والترجيح" (80 - 81) : في حالة الأخبار الواردة في مخالفة العامة (أي: أهل السنة) وهي أيضًا طائفتان: إحداهما: ما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين، وثانيها: ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقًا. ثم أورد