وفي رواية: فأتوه فكلموه، فقال: يدخل في البيعة ويحاكمهم إليَّ، فامتنع معاوية، فسار علي في الجيوش من العراق حتى نزل بصفين وسار معاوية حتى نزل هناك، وذلك في ذي الحجة سنة ست وثلاثين، فتراسلوا فلم يتم لهم أمر، فوقع القتال ( [3] ) .

إذًا: فأصل الخلاف لم يكن حول اعتراض معاوية على أحقية علي بالخلافة، بل كان بسبب تأجيل إقامة القصاص على قتلة عثمان إذا كان علي يرى تأجيل إقامة القصاص على قتلة عثمان حتى تستتب له الأمور بعد استشهاد عثمان رضي الله عنهم أجمعين.

ولا شك أن الحق الذي سعى إليه علي رضي الله عنه مقدم على الحق الذي سعى له معاوية رضي الله عنه، إذًا فالمسألة تتعلق بالأولويات وهو ما فقهه علي رضي الله عنه.

يقول ابن كثير: (ثم كان ما كان بينه -يقصد معاوية- وبين علي بعد قتل عثمان على سبيل الاجتهاد والرأي، فجرى بينهما قتال عظيم ... وكان الحق والصواب مع علي، ومعاوية معذور عند جمهور العلماء سلفًا وخلفًا) ( [4] ) .

وفي ذلك يقول ابن خلدون: (ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية كان طريقهم فيها الحق والاجتهاد، ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي، أو لإيثار باطل، أو لاستشعار حقد كما قد يتوهمه متوهم، وينزع إليه ملحد، وإنما اختلف اجتهادهم في الحق، وسفه كل واحد نظر صاحبه في اجتهاده في الحق، فاقتتلوا عليه، وان كان المصيب عليًا، فلم يكن معاوية قائمًا فيها بقصد الباطل وإنما قصد الحق وأخطأ، والكل كانوا في مقاصدهم على الحق) ( [5] ) .

وخلاصة القول أن عليًا ومعاوية رضي الله عنهما كانا يسعيان إلى للحق ولا شيء سوى ذلك لكن عليًا كان هو الأقرب إلى الحق والدليل في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوماَ -الخوارج: النووي، شرح صحيح مسلم - يكونون في أمته يخرجون في فرقة