نقض بني قينقاع العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخلاصتها أن يهوديًا طلب من فتاة تشتري منه ذهبًا أن تكشف عن وجهها فرفضت، فقام بعقد طرف ثوبها وهي جالسة لا تشعر، فلما قامت انكشفت، فصرخت تطلب الغوث، وكان بالقرب منها شاب مسلم فقام إلى اليهودي فقتله، واجتمع اليهود عليه فقتلوه، مع أسباب أخرى ظهرت منهم دلّت على نقضهم العهد.

أيها القارئ الكريم: تأمل في بعض الأحكام الشرعية مثل اشتراط الولي في عقد النكاح والإشهاد عليه، بل وحد القذف، وحد الزنا، وغيرها من الأحكام التي فيها حفظ العِرض، ومن خلال التفكير في تلك الأحكام وما فيها من حِكم وآثار، وما فيها من تشريعات بديعة يظهر لك أهمية هذا الموضوع.

والمصاهرة تترتب عليها الأحكام الكثيرة، وتأمل في تشريع عقد النكاح (الميثاق الغليظ) : يقوم الرجل بالخطبة ولها أحكامها، فقد يُقبل أو يرد، ويستعين الخاطب بأهله وأصحابه لأجل الحصول على الموافقة، ويسأل الأهل وأولياء المرأة عن الخاطب، ولهم الحق في قبوله أو رده، حتى ولو دفع هدايا أو عَجَّل بدفع المهر ونحو ذلك فلهم رد الخاطب مادام العقد لم يتم.

والعقد لا بد فيه من شهود، وإشهار النكاح مطلب شرعي، لماذا؟ لما يترتب على النكاح من أحكام، فهو يقرب البعيد ويجعلهم أصهارًا، ويحرم على الزوج نساء بسبب النكاح على التأبيد، أو مادامت الزوجة بذمته، ولا يسمح منهج هذه الرسالة بإطالة البحث، وإنما المقصود التذكير بأهمية الموضوع لأجل ما بعده .. فتأمل في الآتي:

المثال الأول: أخت الحسن والحسين زوّجها أبوها علي عليهم السلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهل نقول بأن عليًا عليه السلام زوج ابنته خوفًا من عمر؟! أين شجاعته؟ وأين حبه لابنته؟؟ أيضع ابنته عند ظالم؟؟ أين غيرته على دين الله؟ أسئلة كثيرة لا تنتهي، أم نقول: إن عليًا عليه السلام زوّج ابنته لعمر رغبة في عمر وقناعة به، نعم. تزوج عمر ببنت علي عليه السلام زواجًا شرعيًا صحيحًا لا تشوبه شائبة ( [1] ) ، ويدل