إن الأمر باتباعه أمر مطلق. فلو وقع معصية لزم أن يكون الله آمرًا لنا بفعل المعصية، وهو قبيح عقلًا لا يفعله الحكيم تعالى، لأن الإمام حافظ للشرع وكل من كان حافظًا للشرع لابد من عصمته.

أن الخطأ من البشر ممكن، فإذا أردنا رفع الخطأ الممكن يجب أن نرجع إلى المجرد من الخطأ وهو المعصوم.

لو ثبتت عصمة الأمة، لما كانوا بحاجة إلى إمام، لأن الفكرة في وجوب وجود الإمام ترجع إلى صدور الخطأ عن المكلفين.

لو أن الأمة توجهت منزهة عن كل غرض وهوى للنفس لاختيار الإمام، فإن الخطأ إذا كان جائزًا على كل مرد، فقد جاز الخطأ على المجموع وبذلك تخطئ الأمة فلا تعطي المستحق وتختار غيره.

ولا شك أن هذه الأدلة التي سماها الشيعة بالأدلة العقلية من السهل جدًا الرد عليها بما يلي:

الحقيقة أن هذه الأدلة الواهية قد أثارت على الشيعة موجة من النقد الممزوج بالاستخفاف والاستهجان، فأدلتهم واهية ولا تستند إلى عقل ولا نقل حتى قال ابن سلام عليه رحمة الله: (عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وكذا فما رأيت أوسخ وسخًا ولا أقذر قذرًا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة) ( [26] ) .

ذلك أن قولهم أن الإمام قائم مقام النبي وأن الإمام معصوم إلزامًا، فهذا القول لا يسانده دليل لا شرعي ولا عقلي ذلك أن النبي مؤيد بالوحي إذا أخطأ لا يقره على خطأه بل يصوبه، أما غير النبي فإن وقوع الخطأ وارد في حقه دون تصويب إلا من بطانته الصالحة إذا كان له تلك البطانة. ومن يعتقد أن الإمام مؤيد بالوحي فإنه يجعله نبيًا وهذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله تعالى.

أما قولهم أن الإمام المعصوم يحمي الأمة من الوقوع بالخطأ فهذا القول أثبت التاريخ عدم صوابه، فمن يقرأ التاريخ يرى أن الشيعة أكثر الفرق الإسلامية تفرقًا وتشرذمًا وخرقًا للإسلام وأصوله، دون أن تحميهم حجة عصمة أئمتهم بل تفرقوا إلى فرق كل واحدة تلعن أختها.

أما اعتقاد أهل السنة والجماعة القائم على كتاب الله وسنة رسول الله، فقد حمى الإسلام وبيضته - بفضل الله أولًا وبفضل تمسكهم بحبل الله وسنة رسوله وإجماع أمته، لاستحالة اجتماع الأمة الإسلامية على الخطأ وإن