الثاني: أن ذكر زيد رضي الله عنه آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل العباس لا يدل على أنهم هم الذين تحرم عليهم الصدقة دون سواهم، بل هي تحرم على كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وقد مر حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في صحيح مسلم، وفيه شمول ذلك لأولاد ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.

الثالث: تقدم الاستدلال من الكتاب والسنة على كون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته، وبيان أنهن ممن تحرم عليه الصدقة، وأما ما جاء في كلام زيد المتقدم من دخولهن في الآل في الرواية الأولى، وعدم دخولهن في الرواية الثانية، فالمعتبر الرواية الأولى، وما ذكره من عدم الدخول إنما ينطبق على سائر الزوجات سوى زوجاته صلى الله عليه وسلم.

أما زوجاته رضي الله عنهن، فاتصالهن به شبيه بالنسب؛ لأن اتصالهن به غير مرتفع، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، كما مر توضيح ذلك في كلام ابن القيم رحمه الله.

الرابع: أن أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بتنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته التي جاءت في هذا الحديث؛ لأنهم يحبونهم جميعًا ويتولونهم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، وأما غيرهم فقد قال ابن تيمية في مجموع فتاواه (419/ 4) : (وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة، فإنهم يعادون العباس وذريته، بل يعادون جمهور أهل البيت ويعينون الكفار عليهم) .

-وحديث: {كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي} ، أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (2036) وعزاه إلى ابن عباس، و عمر، و ابن عمر، و المسور بن مخرمة رضي الله عنهم، وذكر من خرجه عنهم، وقال: (وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح، والله أعلم) .

وفي بعض الطرق أن هذا الحديث هو الذي جعل عمر رضي الله عنه يرغب في الزواج من أم كلثوم بنت علي من فاطمة رضي الله عن الجميع.