أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 11809 من 13358

القضاء [1] ، وفروع هذه المسألة يذكرها الفقهاء [2] ، ولا موضع لذكرها هاهنا.

وذكر الله الكفارة بالعتق، والصيام، فنص فيها على ما قبل الجماع بقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ، ولم يذكر في الإطعام أنه قبل التماس، وذلك أنه لما ذكر في الإعتاق وانه قبل التماس ألحق به الإطعام, لأن زمانهما لا يطول، وأعاد في الكفارة بالصوم أنها قبل التماس, لأنه بخلاف الإعتاق، ولطول مدة الصوم فلم يمكن أن يلحق الصيام بالإعتاق في أنه قبل المسيس لو لم يذكر ذلك لمخالفتهما في طول المدة وقصرها [3] .

قوله تعالى: {ذَلِكَ} قال أبو إسحاق: ذلك في موضع رفع. المعنى: الفرض ذلك الذي وصفنا {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} ، لتصدقوا ما أتى به الرسول، وتصدقوا أن الله أمر به [4] .

وقال صاحب النظم: المعنى فعلنا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله [5] ؛ لأن هذه اللام تقتضي سببًا تكون هي وما بعدها جوابا له.

{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} يعني ما وصف من الكفارة في الظهار.

قوله تعالى: {وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} قال ابن عباس: لمن جحد هذا وكذب به [6] .

(1) قال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم، و"المغني"11/ 11.

(2) راجع تفصيل هذه المسألة في:"الأم"5/ 265، و"المجموع"17/ 366، و"شرح فتح القدير"لابن الهمام 4/ 249.

(3) انظر:"الانتصاف بما تضمنه الكشاف من الاعتزال"4/ 72.

(4) انظر:"معاني القرآن"للزجاج 5/ 136.

(5) انظر:"إعراب القرآن"للنحاس 3/ 374.

(6) انظر:"معالم التنزيل"4/ 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت