أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 11893 من 13358

انقطعت بينهما بانقضاء العدة وانبت عقدة النكاح [1] .

قوله تعالى: {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ} أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسئلوهم ما أنفقتم من المهر، هذا إذا منعوها ولم يدفعوها إلينا فعليهم أن يغرموا لنا صداقها كما يغرم لهم [2] وهو قوله تعالى: {وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} يعني ما ذكر في هذه الآية من الحكم، فإن رضوا بهذا الحكم وردوا المهر على المسلم أخذه وإن لم يردوا طائعين أو كانوا أهل حرب ولم يكونوا أهل عهد، فالحكم ما ذكره في قوله: {وَإِنْ فَاتَكُمْ} الآية.

قال الزهري: لما نزل قوله: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} الآية. أقر المؤمنون بحكم الله وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمر من أداء نفقات المسلمين، فأنزل الله {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} [3]

11 -قال الفراء: وفي قراءة عبد الله {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} وأحد يصلح في موضع شيء وشيء في موضع أحد في الناس. يقول إن أعجزتك امرأة ذهبت مريدة فلحقت بأهل مكة كافرة [4] . قال الحسن

(1) انظر:"معالم التنزيل"4/ 333، و"زاد المسير"8/ 242.

(2) انظر:"زاد المسير"8/ 242، و"التفسير الكبير"29/ 306.

(3) أخرجه ابن جرير، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وعبد الرزاق. انظر:"تفسير عبد الرزاق"2/ 288، و"جامع البيان"28/ 48، و"الدر"6/ 208

(4) انظر:"معاني القرآن"للفراء 3/ 151، وفيه: (بأهل مكة كافرة، وليس بينكم وبينهم عهد فعاقبتم، يقول: فغنمتم، فأعطوا زوجها مهرها من الغنيمة قبل الخمس) وعليه فالعبارة قد سقطت عند المؤلف رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت