أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1515 من 13358

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة: أن الجاني إذا لاذ بالحرم أمن [1] ، ومذهب الشافعي: أنه لا يأمن بالالتجاء إليه، وُيسْتَوفى منه ما وجب عليه في الحرم [2] [3] ، على ما قد روي في الخبر: لا يعيذ الحرم عاصيًا [4] .

وعلى هذا فمعنى قوله: {وَأَمْنًا} الأولى أن يأمن فيه الجاني، فإن أخيف بإقامة الحد عليه جاز، فقد قال كثير من المفسرين: من شاء أمن، ومن شاء لم يؤمن، كما أنه لما جعله مثابة من شاء ثاب ومن شاء لم يثب، وقد كان قبل الإسلام يرى الرجلُ قاتلَ أبيه في الحرم فلا يتعرض له، وهذا شيء كانوا توارثوه من دين إسماعيل، فبقُوا عليه إلى أيام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاليوم من أصاب فيه جريرةً أقيم عليه الحد بالإجماع [5] .

= وقد روي بعضه عن بعض التابعين كما عند الطبري 1/ 534، ابن أبي حاتم 1/ 225.

(1) ينظر:"شرح السير الكبير"للسرخسي 1/ 366 (ط. الشركة الشرقية) ،"كشف الأسرار"للبزدوي 1/ 296، قال في"المغني"9/ 90 (ط. دار احياء التراث العربي) : وهذا قول ابن عباس، وعطاء، وعبيد بن عمير، والزهري ومجاهد وإسحاق والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه. وأحمد بن حنبل في القتل وأما في غيره فعنه روايتان.

(2) ينظر:"الأم"للشافعي 4/ 290، وبه قال مالك وابن المنذر كما في"المغني"9/ 90.

(3) ساقطة من (أ) ، (م) .

(4) ذكره البخاري (104) كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، ومسلم (1354) كتاب الحج، باب: تحريم مكة وصيده، قال ابن حجر: كلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل،"الفتح"1/ 199 وقال في"المغني"9/ 91: وما رووه من الحديث فهو من كلام عمرو بن سعيد الأشدق يرد به قول رسول - صلى الله عليه وسلم - حين روى له أبو شريح هذا الحديث [يعني إن الله حرم مكة] وقول الرسول أحق أن يتبع.

(5) ينظر الخلاف الفقهي فيه في:"تفسير الطبري"4/ 11 - 15،"غرائب النيسابوري"1/ 394،"الوسيط"1/ 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت