الغنيمةَ مِن أصحابه. أو أنْ يَخُونَ بأن يعطيَ البعضَ دون البعضِ، على ما روي في سبب النزول.
فإن قيل: ما معنى تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - ههنا-، وغيرُهُ يساويه في أنه ليس له ذلك؟.
قلنا: (أَنْ) مع المستقبل، تكون بمعنى المصدر؛ كأنه قيل: (ما كان لِنَبي الغُلُول) ؛ أراد: ما غَلَّ نَبِيٌّ. ينفي عن الأنبياء الغُلُولَ، لا أنه [1] ينهاهم بهذا اللفْظَ.
وقال [2] بعض أهلِ المعاني: اللّام فيه منقولة؛ معناه: ما كان نَبِيٌّ [3] ليَغُل، كقوله -عز وجل-: {مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ} [مريم: 35] ، أي: ما كان الله لِيَتّخِذَ [ولدا] [4] ، على نفي الاتخاذ، -كذلك- الآيةُ على نفي الغُلُول عن الأنبياء.
وحجة هذه القراءة: ما روي عن ابن عباسٍ -في أكثر الروايات- في سبب نزول الآية، وعن الكلبي ومقاتل، وذلك يدل على نَسَبِ الغُلُول إلى
(1) في (ج) : لأنه -. بدلًا من: (لا أنه) .
(2) من قوله: (وقال ..) إلى (.. ليتخذ ولدا) : نقله بنصه عن"تفسير الثعلبي"3/ 141 أ. ولم أقف على من قال بهذا القول، من أصحاب المعاني.
(3) (في) (ج) : (لنبي) .
(4) ما بين المعقوفين زيادة من (ج) .