أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 4018 من 13358

وذكر الشافعي قُطّاع الطريق ثم قال: وأراهم في المصر إن لم يكونوا أعظم ذنبًا فحدودهم واحدة [1] .

وقوله تعالى: {أَنْ يُقَتَّلُوا} إلى قوله: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} اختلفوا في حكم (أو) ههنا، فقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: إن (أو) دخلت للتخيير، ومعناها الإباحة، أي: إن شاء الإِمام قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، أي شيء من هذه الأشياء شاء فعل [2] . وهذا قول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد [3] .

وقال في رواية عطية: (أو) ليست للإباحة، وإنما هي مرتبة للحكم باختلاف الجناية، فمن قتل وأخذ المال صُلِب، وقُتِل، ومن أخذ المال ولم يقتل قُطِع، ومن سفك الدماء وكف عن الأموال قُتِل، ومن أخاف السبيل ولم يأخذ الأموال ولم يقتل نفي [4] ، وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة والسدي والقرظي والربيع [5] ، ورواية عطاء عن ابن عباس أيضًا [6] .

قال الشافعي -رضي الله عنه-: ويحدد كل واحد بقدر فعله فمن وجب

(1) "الأم"6/ 152، وانظر: الطبري في"تفسيره"6/ 210.

(2) بمعناه في"تفسير ابن عباس"ص 177، وأخرجه الطبري في"تفسيره"6/ 214.

(3) أخرج الآثار عنهم: الطبري في"تفسيره"6/ 214، وانظر:"النكت والعيون"2/ 33، وابن كثير في"تفسيره"2/ 58.

(4) أخرجه بنحوه الطبري في"تفسيره"6/ 212، وانظر:"النكت والعيون"2/ 33، والبغوي في"تفسيره"3/ 49، وابن كثير في"تفسيره"2/ 58.

(5) أخرجه أقوالهم الطبري في"تفسيره"6/ 213.

(6) انظر:"النكت والعيون"2/ 33 وابن كثير في"تفسيره"2/ 58. وقد أخرج الطبري في"تفسيره"6/ 212 عن عطاء كالقول الأول: أن الإمام مخير فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت