أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 4940 من 13358

قال أصحابنا [1] . وهذه الآية دليل على وجوب ستر العورة للصلاة والطواف بالبيت، والطواف صلاة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام" [2] .

(1) قال الفقهاء: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع، حكاه النووي في"المجموع"3/ 366 وهي شرط لصحة الصلاة عند الجمهور الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي 2/ 778، و"المغني"2/ 283، و"روضة الطالبين"1/ 388، و"الفتاوى"22/ 109، و"نيل الأوطار"2/ 73.

(2) الحديث أخرجه أحمد في"المسند"3/ 414، 4/ 64، 5/ 377، والنسائي في"سننه"في كتاب المناسك، باب: إباحة الكلام في الطواف 5/ 222 عن الحسن ابن مسلم المكي عن طاوس عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه الدارمي 2/ 1165 (1889) في كتاب المناسك: باب: الكلام في الطواف، والترمذي رقم (960) كتاب المناسك، باب: الكلام في الطواف، وابن خزيمة 4/ 222 (2739) ، والبيهقي 5/ 85 من عدة طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه الحاكم في"المستدرك"2/ 266 - 267 من طرق عن عطاء بن السائب، والقاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال الحاكم: (حيث صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي في"التلخيص"، وقد روي الحديث مرفوعًا تارة وموقوفًا أخرى، ورجح جماعة وقفه كالترمذي وغيره، وقد صححه الألباني في الإرواء 1/ 154 - 158. واستقصى طرقه، ثم قال: (وبالجملة الحديث مرفوع صحيح، ووروده أحيانًا موقوفًا لا يعله) اهـ.

وقال شيخ الإسلام في"الفتاوى"21/ 273 - 274، 26/ 126 - 193، 211: (لا يشترط للطواف شروط الصلاة، وهذا قول أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهذا القول هو الصواب، فإن المشترطين ليس معهم حجة إلا قوله - صلى الله عليه وسلم:"الطواف بالبيت صلاة"وهذا حديث يروى موقوفًا ومرفوعًا، وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفًا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه، وبكل حال فلا حجة فيه والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك، والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلًا فإنه لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ..) اهـ. ملخصًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت