أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 8646 من 13358

وحمل أبو علي وجه هذه القراءة على أن الراوي عن [1] عاصم غلط في [2] روايته وأن الغلط جاءه [3] من جهة الراوي لا من جهة عاصم، فقال إن عاصمًا ينبغي أن يكون قرأ (ننجي المؤمنين) بنونين وأخفى [4] الثانية؛ لأن هذه النون [5] تخفى مع حروف الفم وتبيينها لحن، فلما أخفى عاصم ظن السامع أنه إدغام، فالتبس على السامع الإخفاء بالإدغام من حيث كان كل [6] واحد غير مبين [7] ويدل على هذا إسكانه الياء من (نجي) والفعل إذا

(1) في (ع) : (من) .

(2) في (أ) : (لي) .

(3) في (أ) : (جاءه) .

(4) في (أ) ، (ت) : (واخفاء) .

(5) في (أ) ، (ت) : (النونين) .

(6) (كل) : ساقطة من (أ) ، (ت) .

(7) هذه دعوى لا دليل عليها، فإنه الراوي عن عاصم هو أبو بكر بن عياش، وهو إمام ضابط القراءة حتى قال ابن مجاهد في"السبعة" (ص 71) - في سياق كلامه عن سبب عدم غلبة قراءة عاصم على أهل الكوفة: وإلى قراءه عاصم صار بعض أهل الكوفة، وليست بالغالبة عليهم؛ لأن أضبط من أخذ عن عاصم أبو بكر بن عياش -فيما يقال- لأنه تعلمها منه تعلما: خمسا خمسا. وكان أهل الكوفة لا يأتمون في قراءة عاصم بأحد ممن يثبتونه في القراءة عليه إلا بأبي بكر بن عياش، وكان أبو بكر لا يكاد يمكن من نفسه من أرادها منه، فقلت بالكوفة من أجل ذلك وقل من يحسنها. أهـ.

ثم إن هذه القراءة هي الموافقة لرسم المصحف ولذلك اختارها أبو عبيد، وقد بين العلماء وجهها من العربية. فلا مجال بعد ذلك للطعن فيها وتغليط رواته، لا سيما وقد قرأ بها ابن عامر أيضًا كما تقدم تخريج القراءه، ولم ينفرد بها أبو بكر، أفيقال أيضًا إن ابن عامر أو الرواة عنه غلطوا فظنوا أنه إدغام فالتبس عليهم الإخفاء بالإدغام؟!.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت