أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1134 من 13358

وأجمع القراء على إظهار الراء عند اللام، إلا ما روى عن أبي عمرو من إدغامه الراء عند اللام [1] . قال الزجاج: وهوخطأ فاحش، وأحسب الذين رووا [2] عن أبي عمرو غالطين [3] ، ولا يدغم الراء في اللام إذا قلت: مر لي بشيء؛ لأن الراء حرف مكرر، ولا يدغم الزائد في الناقص [4] للإخلال به، فأما اللام فيجوز إدغامه في الراء، ولو أدغمت الراء في اللام لذهب التكرير من الراء وهذا إجماع النحويين [5] .

وقال أبو الفتح الموصلي: الراء لما فيها من التكرير لا يجوز إدغامها فيما يليها من الحروف؛ لأن إدغامها في غيرها يسلبها ما فيها من التكرير.

(1) نقل بعضهم عن أبي عمرو إدغام الراء بدون اختلاف، بعضهم نقل عنه باختلاف. انظر"السبعة"ص 121،"التيسير"ص 44،"الكشف"1/ 157،"النشر"2/ 12.

(2) في (ب) : (رووا ذلك) والزيادة ليست في المعاني للزجاج 1/ 400.

(3) وعلى نهجه سار الزمخشري في تفسير قوله تعالى: {فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ} قال: (فإن قلت: كيف يقرأ الجازم؟ قلت: يظهر الراء؛ ويدغم الباء، ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأً فاحشًا، وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتين؛ لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم، والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة، والسبب في قلة الضبط قلة الدراية، ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو) "الكشاف"1/ 407، وانطر:"البيان"1/ 83، ومذهب سيبويه وأصحابه: أنه لا يجوز إدغام الراء في اللام كما في"الكتاب"4/ 448،"الكشف"1/ 157. لكن هذا لا يلزم منه رد قراءة سبعية، وهي مسألة خلافية، فقد ذكر أبو حيان في"البحر"أن الكسائي والفراء أجازا ذلك وحكياه سماعًا، وقد تصدى أبو حيان للرد على الزمخشري وأجاد في ذلك، انظر:"البحر المحيط"2/ 361، 362، وانظر تعليق عضيمة على"المقتضب"1/ 347.

(4) قوله: (ولا يدغم الزائد في الناقص للإخلال به) ليس في"المعاني"1/ 400.

(5) انظر كلام الزجاج في"المعاني"1/ 400. عند تفسير قوله تعالى: {وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت