أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1240 من 13358

(بين) فلو عطف فيه على الاسم المفرد بحرف غير الواو لبقيت إضافتها كأنها إلى المفرد.

ألا ترى أنك لو جعلت موضع الواو الفاء لكان -لما فيها من معنى إتباعه الثاني الأول- لا يكون مجتمعا مع المعطوف عليه، وإذا لم يجتمع معه حصلت الإضافة إلى مفرد دال على واحد، وإضافتها إلى الواحد ممتنع. والذي يدل على أنه حيث تريد [1] الاجتماع لا يجوز العطف بغير الواو [2] أنك لو قلت: مررت بزيد أخيك وصاحبك، وأنت تريد نعته بالأخوة والصحبة جميعًا [3] كان العطف بالواو دون سائر أخواتها، إذ [4] كان الغرض أنه مستحق لهما [5] معًا. وكذلك الأفعال التي لا تقع إلا من فاعلين لا يكون العطف فيه لأحد الفاعلين على الآخر إلا بالواو دون غيرها، لأنك لو عطفت فيها بغير الواو، لصارت كأنها مسندة إلى فاعل واحد، وذلك فيها فاسد، وذلك نحو الاشتراك والاختصام [6] والاقتتال وما أشبه هذا. وما امتنع من العطف بالفاء, فهو من (ثم) أشد امتناعًا إذ [7] كان معناها من معنى الاجتماع أبعد، وإلى الافتراق أقرب لما يدل عليه من التراخي والمهلة [8] .

(1) في (ب) : (يريد) .

(2) "الإغفال"ص 220، نقل كلامه بتصرف.

(3) في (ب) : (حصل) .

(4) في (ب) : (اذا) .

(5) في (ب) : (لها جميعا) .

(6) في"الإغفال": (الاختصاص) ص 220.

(7) في (ب) : (اذا) .

(8) "الإغفال"ص 221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت