أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1567 من 13358

قال الفراء: إن نصبتها بـ (نكون) كان صوابًا [1] ، وقال الكسائي: بل يكون ملة إبراهيم. وقول الزجاج بيان لقولهما.

قال أهل المعاني: وفي هذا احتجاج عليهم؛ إذ في اليهودية تناقُضٌ، وكذلك النصرانية، والتناقضُ لا يكون من عند الله، وملةُ إبراهيم سليمةٌ من التناقض، فهو أحقُّ بالاتباع [2] .

فمِمَّا في اليهودية من التناقض [3] : امتناعُهم من جواز النسخ، مع ما في التوراة مما يدل على ذلك، وإمتناعُهُمْ من العمل بما تقدمت به البشارة في التوراة من اتباع النبي الأمي، مع إظهارهِم التمسك بها، وامتناعهم من الإذعان لما دلّت عليه المعجزة من نبوة محمد وعيسى عليهما السلام، مع إقرارهم بنبوة موسى من أجل المعجزة، إلى غير هذا مما هم عليه من التناقض، وأما النصارى فقولهم بثلاثة، ثم يقولون: إنه إله واحد [4] .

وقوله تعالى: {حَنِيفًا} . انتصب على الحال؛ لأن المعنى: نتبعُ ملةَ ابراهيم في حال حنيفيته، وعند الكوفيين ينتصب على القطع، كأنه ملة

(1) "معاني القرآن"، وعبارته (نكون) . وفي الحاشية قال: وفي نسخ الفراء: بيكون، ولعل المراد إن صحت: يكون ما نختاره، وفي"البحر"1/ 405 ذكر من أعاريبه على النصب: أنه خبر كان أي: بل تكون ملة إبراهيم، أي: أهل ملة إبراهيم ... وإما أنه منصوب على الإغراء، أي: الزموا ملة إبراهيم، قاله أبو عبيد، وإما على أنه منصوب على إِسقاط الخافض، أي: نهتدي ملة: أي بملة.

(2) ينظر:"تفسير الفخر الرازي"4/ 80.

(3) ساقط من (م) و (أ) .

(4) ينظر:"تفسير الفخر الرازي"4/ 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت