أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3720 من 13358

وما سوى هذا المذهب من المذاهب في صلاة الخوف لا يُوافق الآية. واختاره [1] الزجاج أيضًا هذا الذي وصفنا، وزعم أنه مذهب أبي حنيفة في صلاة الخوف [2] ، فإن ذهب إلى حديث ابن عمر، أنه صلاها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"فصف وراءه طائفةٌ منا، وأقبلت طائفة على العدو، فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة وسجدتين مثل نصف صلاة الصبح، ثم انصرفوا فأقبلوا على العدو، فجاءت الطائفة الأخرى فصلَّوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ففعل مثل ذلك، ثم سلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين" [3] .

فعنده الطائفة الأولى إذا انصرفت عن الإمام إلى القتال لا تقطع الصلاة، ويكونون في حكم المصلين إلى أن يفرغ الإمام مع الطائفة الثانية، ثم يقضون بأجمعهم ركعة واحدة، واحتج على هذا من الآية بقوله: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} [النساء: 102] قال: وهذا دليل على أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة، ولكنهم يصلون ركعة، ثم تكون من وراء الطائفة الثانية للحراسة [4] .

(1) لعل الصواب:"واختار".

(2) الكلام هنا فيه اضطراب، لأن الذي اختاره الزجاج ووصفه المؤلف خلاف مذهب أبي حنيفة -كما سيأتي عند المؤلف؛ ولأن الزجاج إنما ذكر رأي الإمام مالك.

انظر:"معاني الزجاج"2/ 97، 98.

(3) أخرجه بهذِه اللفظ الإِمام أحمد في"مسنده"2/ 150.

وأخرجه بمعناه البخاري (4132، 4133) في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، و"مسلم" (839) في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف، والثعلبي بلفظه في"الكشف والبيان"4/ 113 أ.

(4) هذا اختيار أبي حنيفة وأصحابه في صفة صلاة الخوف. انظر:"بحر العلوم"1/ 383، و"الكشف والبيان"4/ 113 أ، و"النكت والعيون"1/ 524 , 525، والبغوي 2/ 278، و"زاد المسير"2/ 186، و"المغني"لابن قدامة 3/ 301.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت