أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 9317 من 13358

التنجيم، وأقلّه نجمان فصاعدًا، ولا تصح حالّه لأنها حينئذ تخلوا من التنجيم [1] .

وقال أبو حنيفة: تصح حالّه، ولم يشترط التنجيم [2] . والآية دليل

قال صاحب النظم: ذكرنا أن أصل الكتاب من الكتب بمعنى الجمع والضم، وأقلّ ما يقع عليه الضمّ والجمع نجمان فصاعدًا، ولا يقع على نجم واحد لأنه لا يقال فيه جمعته، ويقال في النجمين جمعت نجمًا إلى نجم، فإذا لم يكن في شرط المكاتبة ما أقله نجماه لم يقع عليه معنى الكتابة، إذ ليس فيه معنى جمع ولا ضم. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله عليه فلم يجز الكتاب على أقل من نجمين. انتهى كلامه.

ودلت الآية أيضًا على أنَّه إنما يصح كتابة العبد البالغ العاقل، ولا تصح كتابة المجنون والصبي [3] .

= وقال أبو حنيفة -وهو أحد الوجهين عند الحنابلة-: إذا كاتب عبده على أنجم معلومة، صحَّت الكتابة وعتق بأدائها، سواء نوى بالكتابة الحرّية أو لم ينو، وسواء قال: فإذا أدَّيت إلىّ فأنت حر، أو لم يقل، لأن الكتابة عقد وضع للعتق فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته كالتدبير.

انظر:"أحكام القرآن"للجصَّاص 3/ 325،"المغني"14/ 451 - 452،"روضة الطالبين"12/ 29،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 12/ 253.

(1) انظر:"الحاوي"18/ 146 - 149،"المغني"14/ 449 - 450،"روضة الطالبين"2/ 212.

(2) انظر:"أحكام القرآن"للجصَّاص 3/ 324 - 325،"بدائع الصنائع"4/ 140،"تبيين الحقائق"5/ 150،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 12/ 247.

(3) انظر:"الحاوي"18/ 143،"المغني"14/ 444،"روضة الطالبين"12/ 226.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت