يجوز أن يكون كُتب في المصحف على تخفيف الهمزة [1] ، ونقل الحركة [2] ، وقول من قال: لحمرَ كما كتبوا {الْخَبْء} [النمل: 25] على ذلك، فإذا جاز إسقاط ألف الوصل على هذه [3] اللغة مع تخفيف الهمزة ونقل الحركة [4] ثبت أن ما اختاره لا يدل عليه [5] خط المصحف، ويجوز أيضًا أن تكون الكتابة في هذين الموضعين وقعت على اللفظ [6] فكما أنه لا ألف ثانية في اللفظ مع تخفيف الهمزة في الأيكة كذلك [لم تكتب في الخط] [7] وهذان وجهان في حذف ألف الوصل من الخط؛ ومثله في أنه كُتب مرة على اللفظ، وأخرى على غيره، كتابتهم: {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} [العلق: 18] بغير واو، لَمَّا لم تثبت في اللفظ، وكتبت [8] في: وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ
(1) في نسخة (أ) ، (ب) . زيادة: [ونقل الحركة، ثبت أن] وليست في كتاب أبي علي.
(2) ونقل الحركة. في نسخة (ب) . وفي"إعراب القرآن"للنحاس 3/ 190:"والقول فيه أن أصله: الأيكة ثم خففت الهمزة فألقيت حركتها على اللام وسقطت واستَغنيت عن ألف الوصل؛ لأن اللام قد تحركت فلا يجوز على هذا إلا الخفض، كما تقول: مررت بالأحمر، على تحقيق الهمزة ثم تخففها فتقول: مررت بلَحْمر، فإن شئت كتبته في الخط كما كتبته أولًا، وإن شئت كتبته بالحذف، ولم يجز إلا بالخفض فكذا لا يجوز في الأيكة إلا الخفض، قال سيبويه: واعلم أن كل ما لا ينصرف إذا دخلته الألف واللام أو أضيف انصرف إذا دخلته، ولا نعلم أحدًا خالف سيبويه في هذا".
(3) في كتاب"الحجة": لهذا، بدل: على هذه.
(4) قوله: (ونقل الحركة) غير موجود في كتاب الحجة.
(5) يوجد هنا تكرار في نسخة (أ) . وحذفته ليستقيم المعنى.
(6) في كتاب أبي علي: الوصل، بدل: اللفظ.
(7) ما بين المعقوفين، في نسخة (ج) .
(8) وكتبت، في نسخة (ج) .