معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، ج 2، ص: 183

قال: ولي قضاء الزّاب (1) لعيسى بن مسكين، ثم ولّاه حمّاس قضاء طرابلس، وكان عدلا في أحكامه وأراد بالزّاب، أي: وسائر عمالته لقول التّجيبي، ولي قضاء الزّاب، وطنجة (2) ، وباغاية لعيسى بن مسكين أيام إبراهيم بن أحمد، وولّاه حمّاس القضاء أيام زيادة اللّه قضاء طرابلس، وكان عدلا ضربه محمد بن المروزي قبّحه اللّه، هو وابن الطّوزي في يوم واحد عند جامع القيروان عداوة للإسلام. وفي كلامه بتر لقول غيره، ضربه وحبسه بعد عزله من قضاء طرابلس فأطلقه عبيد اللّه لما بلغه ذلك، وذلك أنّ عبيد اللّه تخاصم بطرابلس أول وروده مع قوم من الحمالين، وهو لا يعرف بنفسه، فلما نظر إليه أبو العباس قال: وكل من يخاصم عنك، ونزّه نفسك عن المناظرة، فحفظ له عبيد اللّه هذه اليد.

قال: ولما مات محمد بن سحنون جلس أبو العباس للفتيا فأنكر عليه عبد اللّه بن طالب القاضي ثم بعث إلى أبي الغصن السّوسي أن يختبره فألقى عليه كتاب القراض، فأجاب عنه كلّه فأباح له ابن طالب الفتيا.

قلت: مثله للتّجيبي وفيه بتر لأن اختبار من ذكر كان بحضرة ابن طالب وليس فيما تقدم جلاء بذلك، ولما رأى أبو الغصن حفظه وثب قائما على قدميه وقال لابن طالب: القضاء واللّه يستحقّ دون الفتيا. وقيل: إنّ ابن طالب هو الذي اختبره بنفسه، وزاد صاحب هذا القول ثم ألقى عليه بعد كتاب القراض أكثر كتاب الصرف. قال أبو العباس: حتى ألقى علي مسألة الخلخالين، فلما رأى حفظي وكنت شابّا قال: الحمد للّه الّذي رأيت لأصحابنا شابّا مثلك، نعم يا بني امض واجلس في مجلسك وافت واتّق اللّه ربّك. وهذا فعل أهل الدّين، منعه لحق المسلمين، لاحتال أن لا يصلح، فلما اختبره وتبيّن له أنه يصلح في الفتيا أذن له في ذلك، وقول أبي الغصن: القضاء يستحقّ فضلا عن الفتيا ظاهر كالنّص في أنّ القاضي قاضي الجماعة كان عندهم أرجح من الفتيا، وليس كذلك في زماننا، وذلك أنّ القاضي ولو كان من أدين خلق اللّه لا بدّ أن يشتكي به بعض المحكوم عليهم،

(1) الزاب: على أطراف الصحراء في سمت البلاد الجريدية من عمل إفريقية. للمزيد انظر:

الروض المعطار ص: 281.

(2) طنجة: مدينة مغربية شمالية قديمة تقع على ساحل البحر، تبعد عن العاصمة المغربية الرباط ب 78 كلمترا. وقد تكلم عنها الحميري في كتابه الروض المعطار ص: 395 - 396.