وإن قدر على أحدهما، فليس بمحصَرٍ.

وإذا مات مَحرمُ المرأةِ، فهي محصَرةٌ.

وإذا لم يجد المحصَر الهديَ، ولا ثمنَ الهدي، لا يحلُّ بالإطعام، ولا بالصوم، بل يبقى محرمًا إلى أن يجدَ الهديَ، فيذبح عنه بأمرِه، أو يزول الإحصارُ، فيذهب إلى مكة، ويحجّ إن بقي وقتُ الحجِّ، وإن فات وقتُ الحجِّ، يتحلَّل بأفعال العمرة، هذا هو المشهورُ من قولِ اصحابِنا.

ولا حلقَ على المحصَرِ إذا أراد الإحلالَ.

وقال أبو يوسف: لا بدَّ من الحلقِ أو التقصيرِ، وبه نأخذ

ومن باع جاريةً محرمة قد أذن لها في ذلك، فللمشتري أن يحلِّلَها، ويطأها.