قال أبو حنيفة رضي الله عنه: المساقاةُ بجزءٍ من الثمرةِ باطلةٌ، بأن يستأجرَ إنسانًا يعمل في بستانٍ على أن يكونَ له من الثمرةِ رُبعُها، أو أقلُّ، أو أكثرُ؛ كالمزارعة.

وقالا: جائزةٌ كهي إن ذكر مدةً معلومةً، وسمَّي جزءًا من الثمرةِ مُشاعًا.

وتجوزُ المساقاةُ عندهما في النخلِ، والشجرِ، والكرمِ، والرِّطابِ، وأصولِ الباذنجان، ونحوِها.

وإن دفع نخلًا فيه ثمرٌ مساقاةً، والثمرةُ مما تزيد بالعمل، جاز.

وإن كانت قد انتهت، لم يجز.

وعلى العاملِ الحفظُ، والسقيُ، والعمارةُ.

فإن ترك ما لا بدَّ منه من ذلك، فسدت المعاملةُ، وإن كان مما لا حاجة له فيه بلا بدٍّ، لم تفسد.

وإن دفع إليه كرمًا وشجرًا معاملةً بالنصفِ، أو الثلثِ، ولم يذكر سنين معلومةً، جازت على أول ثمرةٍ تخرج استحسانًا.