فضَّة، فتجبُ فيه الزكاةُ لهذين الحديثين، لأمكنه ذلك، وكان مستغنيًا عن القياس؛ فإن الحكم في المنصوص عليه يثبت بالنصِّ، لا بالعلة.

وهي أربع:

1 -الآية المؤولة، لكونها مشكلةً، أو مشتركةً، أو مجملةً.

2 -والعامُّ الذي ثبت خصوصُه.

3 -وخبرُ الواحد، وخبرُ الصحابيِّ.

4 -والقياسُ.

فرواية خبر الواحد أربعةُ أنواع؛ لأن خبر الواحد إنما يكون حجة في أربعة أقسام؛ وهي:

-الأحكام الشرعيةُ التي تحتمل النسخَ والتبديلَ من فروع الدين.

-حقوقُ العباد: ما يجب لهم، وعليهم؛ مما تقومُ به مصالحُهم العاجلةُ التي اشترك فيها أهل المِلَلِ كلُّهم.

-والمعاملاتُ التي أبيحت لنا، ونحن مختارون في أسبابها ما يتعلق بها ملك الحقوق.

-وحَجْرٌ يلحقنا لحقِّ الغير، فيلزمنا الكفُّ عن ضروب أفعالٍ، صيانةً للحجر الذي ثبت.