إذا وُجد لقيط كان أخذُه أفضلَ من تركه.

واللقيطُ حُرٌّ، ونفقتُه في بيت المال.

وإن التقطه رجلٌ لم يكن لغيره أن يأخذه من يده.

فإن ادّعى أحدٌ أنه ابنه فالقول له.

وإن ادّعاه اثنان ووصف أحدُهما علامةً في جسده فهو أولى به.

وإن لم يصف أحدُهما علامةً فيه فهما سواء، ويكون ابنيهما.

وإن وُجد اللقيط في مصرٍ من أمصار المسلمين، أو في قريةٍ من قراهم، فادعى ذمِّيٌّ أنه ابنُه ثبت نسبه منه، وكان مسلمًا.

وإن وُجد في قريةٍ من قرى أهل الذمة، أو في بِيعة، أو كنيسة، كان ذميًّا.

ومن ادَّعى أن اللقيط عبدُه لم يقبل.

فإن ادّعى عبدٌ أنه ابنُه ثبت نسبُه منه، وكان حرًّا.

وإن وُجد مع اللقيط مالٌ مشدود عليه فهو له.