الجعل التكوينيّ

را: الجعل

الجعل التنزيليّ

را: الجعل

هو كتاب ألفه الإمام الشافعيّ محمد ابن إدريس، لإثبات حجية خبر الآحاد، ووجوب العمل به على ثبوته، وللردّ على من أنكر حجيّته. وقد توفي الشافعيّ في الفسطاط بمصر سنة أربع ومئتين. طبع الكتاب مع كتاب «الأمّ» وطبع مفردا بتحقيق أحمد شاكر

الجمع أولى من الطّرح

قاعدة أصوليّة لدى الإماميّة. والمراد بالجمع الجمع بين المتعارضين في الدّلالة. وهو المسمّى «الجمع الدّلالتيّ» أو «العرفي» . و الطرح ترك إعمال أحد الدليلين أو كليهما

الجمع الدّلالتيّ

را: الجمع العرفيّ

الجمع العرفيّ

ويدعى «الجمع الدّلالتيّ» و «الجمع المقبول» أي: المقبول في العرف. وهو نوع من الجمع يتعلق بإزالة التعارض بين الدليلين على أوجه، كما يحدث بين خاصّوأخصّ، فيقدّم الخاصّ على العام، أو كما يحدث في تقديم النصّ على الظاهر، والأظهر على الظاهر، ومثلما يدور الأمر ما بين التخصيص والنسخ. وثمة أبحاث كثيرة في تفصيلات

من أنواع «المغالطات المعنويّة» .

وهو الخلل الواقع في قضايا ليست بقياس، بأن يقع الخلل في القضية الواردة على نحو السؤال بحسب اعتبار نقيضها كأن يورد السائل غير النقيض طرفا للسؤال مكان النقيض، بينما يجب أن يكون النقيض هو الطرف له، فتكثر الأسئلة عنده بذلك حقيقة مع أنه ظاهرا لم يورد إلا سؤالا واحدا، فتجتمع المسائل، حينئذ، في مسألة واحدة. وتوضيح ذلك: أن السائل إذا سأل عن طرفي المتناقضين فليس له إلا سؤال واحد عن الطرفين: الإيجاب والسلب، مثل أن يقول: «أزيد شاعر أم لا؟» فلا تكون عنده إلا مسألة واحدة، وليس لها إلا جواب واحد إما بالإثبات وإما بالنفي. أما إذا ردّد السائل بين غير المتناقضين كأن يقول: «أزيد شاعر أم كاتب؟» فسؤاله هذا ينحلّ إلى سؤالين، ومسألته إلى مسألتين:

إحداهما: «أكاتب هو أم لا؟» .

و ثانيهما: «أشاعر هو أم لا؟» فيكون جمعا لمسألتين في مسألة واحدة.

ومثل هذا لو جعل في قياس لأنتج ثلاث قضايا، وتصبح القضية الواحدة أكثر من قضية، فتكون المغالطة. و «المسائل» هنا ليست القضايا بل هي بالمعنى اللغوي.