أدوات القتال من عتاد وتدريب وسلاح وغيرها، فهو مما يقتضيه العقل، وشرط لصحة وقوع الملفوظ به «قاتلوا» . و مثل أن يقال للآخر: (أعتق عبدك عني بألف درهم) والمفهوم اللازم من مدلول «أعتق» تمليك العبد بالبيع أو الهبة، وذلك المفهوم مما يتوقف عليه تحقق هذا المدلول شرعا، فلا عتق فيما لا يملك ابن آدم، كأنه قيل: بع أو هب هذا العبد مني ثم كن وكيلي في الإعتاق. فهذا مما يقتضيه الشرع، ولصحة وقوع «أعتق» .

وكقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أي: رفع حكم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إذ لا يصدّق أنه رفع نفس هذه الأشياء للقطع بتحققها، فهذا مما يقتضيه الشرع لضرورة صدق المتكلم. ومثله قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» ، وقوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فرفع الصوم والصلاة مع تحققه ممتنع، فلا بد أن يكون المنفيّ

حكما يمكن نفيه، كنفي الصحة في حديث الصيام، ونفي الصحة أو الكمال في حديث الصلاة. ومثله أيضا قوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اَللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النّساء: الآية 141] فقد تحقق وجود سبيل للكافرين على المؤمنين أيام الرسول في مكة، وبعدها في الأندلس. فيكون النفي لحكم يمكن نفيه مثل نفي الجواز، فكأنه يحرم على المؤمنين أن يكون للكافرين سبيل عليهم، فهو مما يقتضيه الشرع لضرورة صدق الخبر

ويقال له: «الدلالة الالتزامية» وكذلك: «الدلالة المعنوية» . و هي من

«المفهوم» .

وهي دلالة اللفظ على لازم معناه من حيث هو كذلك. وعلى هذا تدخل في هذه الدلالة «دلالة الاقتضاء» و «دلالة التنبيهوالإيماء» و «دلالة الإشارة» .

واللازم قد يكون مما يقتضيه العقل، أو مما يقتضيه الشرع لضرورة صدق المتكلم، أو لصحة وقوع الملفوظ به.

وهذا هو ما يدعى «دلالة الاقتضاء» .

وقد يكون اللازم لازما من مدلول اللفظ وضعا، لا أن يكون اللفظ دالاّ

بوضعه عليه. وذلك ما يدعى «دلالة التنبيه والإيماء» .

وقد يكون لازما لكلام سيق لبيان حكم أو دلّ على حكم، ولم يكن ذلك اللازم مقصودا، بل المقصود إنما هو الحكم، ولكنّ الكلام يعطي ذلك المعنىولو لم يكن مقصودا من القول. وذلك هو ما يدعى «دلالة الإشارة» .

وقد يكون اللازم مستفادا من تركيب الجملة، لازما لتركيب الكلام. وذلك هو المفهوم.

و «المفهوم» إن كان موافقا للمنطوق