وهو فتور يعرض للإنسان من كثرة مزاولة شيء، فيوجب الكلال والإعراض عنه

يطلق، بكسر الميم، اصطلاحا للمتكلمين على حالة تعرض للشيء بسبب ما يحيط به، وينتقل بانتقاله كالتعمّموالتقمص. فكلاهما حالة لشيء بسبب إحاطة العمامة بالرأس، والقميص بالبدن.

والملك هو في الشرع نفس الملكية الخاصة، ويكون تعريفه بأنه مصلحة تقدّر شرعا بالعين أو المنفعة يكون صاحبها بموجبها قائما بالتصرّف بالعين تصرفا حاجزا عن تصرف غيره فيه أو بالانتفاع بالمنفعة على وجه الاختصاص بها

يعرّفها أهل الاصطلاح بأنها صفة راسخة في النفس. ويحقّقونها أنها صفة إذ تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال، ويقال لتلك الهيئة: «كيفية نفسانية» ، وتسمى حالة ما دامت سريعة الزوال، فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها، وصارت بطيئة الزوال، تصير ملكة، وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقا.

والحقيقة أنه يرد على التعريف أن بعض الأفعال تسبب هيئة، أو كيفية نفسانية هي نوع من الانفعالات مثلا، فهي هيئة تحصل في الباطن والظاهر

فالتعريف عام غامض. ولنا أن نقول: «الملكة هي قوة الفهم، والرّبط» . (را: العقل)

وهي عبارة عن المشاركة في الحقيقة النوعية. مثلا مماثلة صلاة الظهر لصلاة العصر. (را: الاتحاد)

وهي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلّل من غير دليل

وهي «الممكنة العامة» المقيّدة باللا ضرورة الذاتية. ومعناها أن الطرف الموافق المذكور في القضية ليس ضروريّا كما كان الطّرف المخالف بحسب التصريح في القضية ليس ضروريّا، أيضا. فيرفع بقيد اللا ضرورة احتمال الوجوب إذا كانت القضية موجبة، واحتمال الامتناع إذا كانت القضية سالبة. ومفاد مجموع القضية بعد التركيب هو الإمكان الخاص الذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفين.

وتتركب الممكنة الخاصة من ممكنتين عامتين، وتكون فيها الجهة نفس المادة الواقعية إذا كانت صادقة. ويكفي لإفادة ذلك تقييد القضية بالإمكان الخاص