يعلّمه غيره، وربما يكون من السائل للمستدل.

ويخصّص الأصوليون الاستدلال بإقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي. ويدخل فيه «القياس الاقترانيّ» وما يدعى «قياس العكس» .

فمثلا قوله عز وجل: وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اَللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلافًا كَثِيرًا [النّساء: الآية 82] فقد استدلّ على حقيقة القرآن بإبطال نقيضه، وهو وجدان الاختلاف فيه. والاستدلال عند الشافعيّ هو القياس

وهو مأخوذ لغة من المصاحبة، فيقال: «استصحبت فلانا أو الكتاب في سفري» إذا جعلته مصاحبا لك، وقولهم: «استصحبت ما كان في الماضي» يعني (جعلته مصاحبا إلى الحال) .

وفي اصطلاح أهل الأصول هو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأوّل، أي: هو ثبوت أمر في الزمن الحاضر بناء على ثبوته فيما مضى. فكلّ أمر ثبت وجوده ثم طرأ الشكّ في عدمه، فالأصل بقاؤه، والأمر الذي علم عدمه ثم طرأ الشكّ في عدمه، فالأصل بقاؤه، والأمر الذي علم عدمه ثم طرأ الشكّ على وجوده فالأصل استمراره في حال العدم، فكأنّ ثبوته فيما مضى بمثابة العلة في ثبوته في الزمن الحاضر.

فمن تزوج فتاة على أنها بكر، ثم ادّعى بعد البناء بها أنه وجدها ثيّبا لم يصدّق إلا ببيّنة، لأن الأصل وجود البكارة، لأنها ثابتة من حين نشأتها. فوجودها بكرا يستصحب، ويحكم بأنها بكر في الزمن الحاضر. ولا يعدّ الاستصحاب دليلا شرعيا يحتاج إلى قطع بل هو قاعدة من القواعد، أي: حكم شرعي يكفي فيه الدليل الظنيّ. ويقال: «استصحاب الحال» كذلك

را: المصالح المرسلة

وهي صفة في الحيوان يفعل بها الأفعال الاختياريّة، فيتمكّن بها من الفعلوالترك. ويرادفها «القدرة، القوة، الوسع، الطاقة» .

الاستطاعة الحقيقيّة وهي القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل. وهي تكون مقارنة للفعل

وهي أن ترتفع الموانع من مرض وغيره

وهو سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخر، وهو غير مقصود بالذات بل بالعرض.