تحريمه، فإن سكوته عن فاعله وتقريره له عليه يدل على جواز ذلك الفعل ورفع الحرج عنه، لأنه لو لم يكن فعله جائزا لأنكر عليه، لأن الرسول لا يسكت عن منكر، لذلك كان سكوته عليه السلام دليل الجواز؛ وأما إن كان النبي قد سبق منه النهي عن ذلك الفعل، وعرف تحريمه فإنه لا يتصوّر سكوت الرسول عن ذلك الشخص، لأنه إقرار على منكر وهو محال عليه صلى اللّه عليه وسلم. وبخلاف سكوته عن أهل الذّمّة فلا يدل على جواز الذهاب إلى الكنيسة، مثلا، بل يدل على تركهموما يعبدون. وعلى هذا فالسكوت الذي يعتبر من السّنّة يشترط فيه ألا يكون قد سبق نهي عنه، وأن يعلمه الرسول بأن يفعل بين يديه، أو يفعل في عصرهوبعلمه، وأن يكون الرسول قادرا على إنكاره. والمراد بالإنكار هو زجر فاعله، وليس عدم ميل الرسول له، أو عدم زجره لمن يفعل الفعل حتى ولو أظهر كراهته هو للفعل. ويقال للسكوت: «التقرير» .

ويطلق السكوت كذلك على ترك التكلّم مع القدرة عليه

وهو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك. فعدم الحركة عما ليس من شأنه الحركة لا يكون سكونا. فالموصوف بهذا لا يكون متحركا ولا ساكنا

السّلب

وهو اصطلاح يعبّر عن انتزاع النّسبة

السّليمانية

وهم أصحاب سليمان بن جرير.

قالوا: «الإمامة شورى فيما بين الخلق.

وإنما تنعقد برجلين من خيار المسلمين.

وأبو بكر وعمر رضي اللّه عنهما إمامانوإن أخطأت الأمة في البيعة لهما مع وجود علي رضي اللّه عنه، لكنّه خطأ لم ينته إلى درجة الفسق» وجوّزوا إمامة المفضول مع وجود الأفضل، وكفّروا عثمان وطلحة والزّبير وعائشة رضي اللّه عنهم

السّماع

يطلق على سماع الصحابي اتساعا عند أهل الحديث، ويختصّ معناه بمن بعد الصحابة. ويعنى به، اصطلاحا، أن يسمع الراوي قراءة الشيخ، في معرض إخباره، ليروي عنه. وهو يستخدم عبارات تفيد هذا المعنى، فله أن يقول له مثلا: «سمعت» أو «حدّثني» أو «أخبرني فلان» أي: الشيخ الذي سمع منه القراءة

السّماعيّ

وهو في اللغة منسوب إلى السماع، واصطلاحا هو ما لم يذكر فيه قاعدة كلية مشتملة على جزئياته

السّمع

را: النقل.