وهي تقسيم للمنفصلة أو «الشرطية المنفصلة» باعتبار إمكان اجتماع الطرفينورفعهما وعدم إمكان ذلك. وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما صدقا لا كذبا، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما، ويجوز أن يرتفعا معا في الإيجاب، ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما في السّلب. مثال الإيجاب: «إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود»
فالأبيض والأسود لا يمكن اجتماعهما في جسم واحد، ولكنه يمكن ارتفاعهما في الجسم الأحمر.
ومثال السلب: «ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود» فإن غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الأحمر، ولا يرتفعان في الجسم الواحد بألا يكون غير أبيض ولا غير أسود، بل يكون أبيض وأسود. وهذا محال.
وتستعمل مانعة الجمع في جواب من يتوهم إمكان الاجتماع بين شيئين، وذلك في الموجبة. وأما السالبة فتستعمل في جواب من يتوهم استحالة اجتماع شيئين
وهي من تقسيمات «الشرطية المنفصلة» باعتبار إمكان اجتماع الطرفينورفعهما، وعدم إمكان ذلك. وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما كذبا لا صدقا، بمعنى أنه لا يمكن ارتفاعهما ويمكن اجتماعهما في الإيجاب، ويمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما في السّلب.
مثال الإيجاب: «الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود» فإنه لا يخلو من أحدهما وإن اجتمعا، ونحو: «إما أن يكون الجسم في الماء أو لا يغرق» فإنه يمكن اجتماعهما بأن يكون في الماء ويغرق.
ولكن لا يخلو الواقع من أحدهما لامتناع ألا يكون الجسم في الماء ويغرق.
وتستعمل مانعة الخلو الموجبة في جواب من يتوهم إمكان أن يخلو الواقع من الطرفين، والسالبة تستعمل في جواب من يتوهّم أن الواقع لا يخلو من الطرفين
الشّرع، لغة، يستوي فيها فتح الراءوتسكينها. و «طريق شارع» ، أي: مشروع يسلكه الناس عامة. ويقال: «شرعة» -
بكسر الشين-و «شريعة» بمعنى واحد.
والشرع، اصطلاحا، هو جميع الأحكام الواردة في الكتاب والسنة سواء تعلقت بالعقائد أو بأفعال العباد، كالمعاملات، والعبادات، والعقوباتوغيرها.
والمقصود بـ «شرع من قبلنا» الأحكام التي شرعها اللّه عز وجل لمن سبقنا من الأمم والأقوام، وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لهم، كشريعة إبراهيم وموسىوعيسى عليهم السلام.