أن القضية لا جهة لها. والجهة لا يجب أن تكون مطابقة للمادة الواقعية فقد تطابقهاوقد لا تطابقها. فلو قلنا: «الإنسان حيوان بالضرورة» فالضرورة هي المادةوهي الجهة، فقد حصل تطابق
وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، سواء أكان الشيء موجودا في الخارج، أو كان موجودا في الذهن، وجودا مستندا إلى واقع محسوس. وهو إما «جهل بسيط» وإما «جهل مركب»
وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما
وهو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع
الجهميّة
وهم أصحاب جهم بن صفوان قالوا: «لا قدرة للعبد أصلا لا مؤثرة ولا كاسبة، بل هو بمنزلة الجمادات. والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى اللّه»
يطلق الجواز ويراد به «الاحتمال» ، ويراد به، كذلك، ما يكون مقابلا للوجوب والحرمة الشرعيين. ويستعمل، اصطلاحا، بمعنى الجواز العقلي، أي: الإمكان المقابل للامتناع، وكذلك الجواز العقلي المقابل للقبح العقلي. وهو، لغة، عامّ في الواجب والمباح والمندوب.
وخصّص عند الفقهاء
وهي الكتب التي جمعت فيها الأحاديث على ترتيب أبواب الفقه، أو ترتيب الحروف الهجائية. فالأول كالأمهات السّتّ، والثاني كما في جامع ابن الأثير
ويعبّر هذا التركيب عن صحة الانتقال من الملزومات إلى اللوازم
وينطلق في اصطلاح الحكماء على الموجود لا في موضوع. وهو عندهم ينقسم إلى جوهر بسيط، وجوهر مركب.
وعند أهل الكلام هو عبارة عن المتحيّز.
وينقسم كذلك إلى بسيط ومركب.
ويختص اسم الجوهر لديهم بالجوهر الفرد المتحيز الذي لا ينقسم، ويسمون المنقسم جسما لا جوهرا
وهو عند الحكماء العقل والنفسوالمادة والصورة. وعند المتكلمين يطلق على الجوهر الفرد وهو عبارة عن جوهر