غالبا للبصر فقط مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في أنه يشمل النوم الغالب للبصر فقط

وهو نفسه «الشك من جهة المقتضي» . و قد رأى بعض مجتهدي الإمامية أن التعبير عنه بعبارة «الشك في المقتضي» فيه نوع من المسامحة توجب الإيهام. وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء. (را: الشك من جهة المقتضي)

را: الشك من جهة المقتضي والشك في القابلية

ومعنى «الرافع» هو الناسخ، لأن الرّفع نسخ. فيكون هذا القسم متعلقا بالشبهة الموضوعية خاصة، إذ لا يدخل في هذا الشك ما هو من الشبهة الحكمية.

ومثال ذلك الشكّ في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة. ويقابله قسم آخر لدى الإمامية هو «الشك في رافعية الموجود»

الشّكّ من جهة المقتضي

والمراد من هذه العبارة لدى الشيعة الإمامية الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليلوالنهار، وخيار الغبن بعد الزمان الأول.

ويطلق المقتضي هنا على نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء، وقابليته له من أية جهة كانت تلك القابلية. وسواء فهمت من الدليل أو من الخارج. وليس فيه ضبط من حيث مقدار الاستعداد لا نوعا ولا صنفا. وقد يطلق عندهم على مقتضي الحكم، أي: الملاك والمصلحة فيه، والمقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب والمسبّبات بحسب الجعل الشرعي. نحو قولهم: «الوضوء مقتض للطهارة»

الشّكل

وهو عبارة عن ماهية الحد الأوسط بالنسبة إلى الحدّين المختلفين في مقدمتي الاقتران من كونه محمولا على الأصغر، وموضوعا للأكبر، أو محمولا عليهما، أو موضوعا لهما، أو موضوعا للأصغرومحمولا على الأكبر

الشّهرة

وهي في اللغة من «شهر فلان سيفه» و «سيف مشهور» فهي تتضمن ذيوع الشيءواشتهاره ووضوحه وانتشاره. وهي في الاصطلاح تطلق على «الشهرة في الرواية» و «الشهرة في الفتوى» أو «الشهرة الفتوائية» .

فأما التي في الرواية فهي باصطلاح أهل الحديث تطلق على كل خبر كثر راويه على وجه لا يبلغ حدّ التواتر.