بينهم. والأدلة التي سيقت لهذه القاعدة ليس فيها ما يقولون به من وجود عمل هو مشروع في الأصل، ولكن نهي عنه لما يؤول إليه من مفسدة، ولا فيها عمل ممنوع في الأصل. وترك النهي لتلافي مفسدة أشد. وموضوع المآل ساقط أصلا، لأنه ليس حكما شرعيا. فهناك ما هو داخل في موضوع الباعث أو العلة في القياس، أو مجرد بيان لا مآل

را: العلة الفاعلية والعلة الصورية

وهو الفاسق. وهو ألاّ يبالي بما يقولويفعل، وتكون أفعاله على نهج أفعال الفساق. قال الشافعي: «لو لا مجون أبي نواس لأخذت عنه الحديث»

وهي النّسبة الواقعية في نفس الأمر التي هي إما الوجوب، وإما الإمكان وإما الامتناع. ولا يجب أن تفهم وتتصوّر في مقام توجه النظر إلى القضية. فقد تفهم في العبارة وتبيّن فيها، وربما لا تكون مفهومة في العبارة ومبيّنة فيها.

ما عنه الذّكر الحكميّ

وهي عبارة هي كالواحدة، اصطلاحا. ويراد بها المعني الذي يعبّر عنه بالكلام الخبري من إثبات أو نفي تخيّله الذاكر أو لفظ به، أي: مفهوم الكلام الخبري، فهو يبنى على أمر في النفس من إثبات أو نفي.

وما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلّقه النقيض بوجه من الوجوه، سواء كان في الخارج، أو عند الذاكر، إما بتقديره بنفسه، أو بتشكيك مشكّك إياه أو لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، أصلا. والثاني: هو العلم، والأول الذي يحتمل متعلّقه النقيض، إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدّره، أي: بتقدير الذاكر النقيض بنفسه، وإما لا يحتمله عند الذاكر لو قدّره، أي: بتقدير الذاكر النقيض بنفسه، وإما لا يحتمله عند الذاكر لو قدّره في نفسه. والثاني: هو الاعتقاد فإن طابق هذا الاعتقاد لما في نفس الأمر فهو اعتقاد صحيح، وإلا فهو فاسد.

وأما الأول، وهو الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدّره، فمنه راجحوهو الظن، ومنه مرجوح وهو الوهم، وأما المساوي منه فهو شكّ

را: العلة المادية

را: العلة الغائية

را: العلة الفاعلية