موجود في الذهن. وهي ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي، أو نفيهما، في زمن معيّن شخصي أو حال معينة. فمن المتصلة: «إن جاء عليّ غاضبا فلا أسلّم عليه» و «إذا أمطرت السماء اليوم فلا أخرج من الدار» و «ليس إذا كان الشيخ حاضرا في الآن فإنه مشغول بالدرس» .
ومما يكون في المنفصلة منها: «إما أن تكون الساعة الآن الواحدة أو الثانية» و «إما أن يكون زيد، وهو في البيت، نائما أو مستيقظا» و «ليس إما أن يكون الطالب، وهو في المدرسة، واقفا أو في الدرس»
وهي ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو لا وجود لها. وهي إما شرطية متصلة، وإما شرطية منفصلة
وهي أن تكون الشرطية هي الاتصال بين القضيتين وتعليق إحداهما على الأخرى أو نفي ذلك. نحو: «إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، وليس إذا كان الإنسان نمّاما كان أمينا»
وهي أن تكون الشرطية هي الانفصالوالعناد بينهما أو نفي ذلك. نحو: «اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا» و «ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا»
وهي من أقسام «القضية الحملية» .
وهي أن يكون الحكم في نفس الموضوع الكلي بما هو كليّ مع غض النظر عن أفراده، على وجه لا يصح تقدير رجوع الحكم إلى الأفراد. وسمّيت كذلك لأن الحكم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي كلية. نحو: «الإنسان نوع» و «الناطق فصل» و «الحيوان جنس» و «الضاحك خاصة» . . . فالحكم في هذه الأمثلة لا يصح إرجاعه إلى أفراد الموضوع، لأن الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصة
وهي عبارة عما كان المحمول فيها عدم ذات، كقولنا: «الإنسان أعمى»
وهي من أقسام الحملية والشرطية، كل واحدة لها اعتبار في هذا التقسيم.
الأولى باعتبار الموضوع، والثانية باعتبار الأحوال والأزمان التي يقع فيها التلازم أو العناد. ويقال لها: «المسوّرة» . و هي في الحملية أن يكون فيها الحكم على الكلي بملاحظة أفراده، كالمهملة، ولكنّ كمية أفراده مبيّنة في القضية، إما جميعا، وإما بعضا. وهي قسمان: كلية وجزئية.
وأما الشرطية المحصورة فهي ما بيّن فيها كمّيّة أحوال الحكم وأوقاته كلاّ أو بعضا. وهي أيضا قسمان كالحملية.