نحو: «محمد» و «جعفر» اسمين لشخصين مشتركين في حقيقة واحدة هي الإنسانية، بما هما مشتركان فيها. وكذلك «الإنسان» و «الفرس» باعتبار اشتراكهما في الحيوانية

وهو أن يقع الاشتراك في الجنس.

نحو: «الإنسان» و «الفرس»

وهو أن يقع الاشتراك في الكمّ، أي: المقدار

وهو أن يقع الاشتراك في الكيفية والهيئة

اصطلاح خاص بالإمام الغزاليّ في «المستصفى» ويريد به الكتاب والسنة والإجماع

ر: الجدل

المجاز، لغة، من «جاز» إذا تعدّىوقطع. وهو «مفعل» مصدر واسم مكان.

فالأول: بمعنى «فاعل» كالمولى بمعنى «الوالي» ، والثاني: لأنه بمعنى محلّ الجواز ويكون على هذا يكون قد سمّي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازا، لأن المستعمل له جاز محلّ

الحقيقة إليه، فهو يقابل الحقيقة اصطلاحا.

وفي الاصطلاح يعرّف بأنه «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا في اللغة لما بينهما من التعلق» كاللّيث المستعمل في الرجل الشجاع. ووجود العلاقة أمر هام، وتكون بين المعنى الحقيقي والمجازي، وقد أوصلها بعضهم إلى خمس وعشرين. وقد نقل عن جماعة إنكار وجوده، وهذا يحتاج إلى تدقيق قبل إلقاء الأحكام بل الخلاف اصطلاحيّ، واعتباريّ. ويظهر أنهم أنكروا التوسع في إطلاق هذا الاصطلاح على أهل الكلام.

وقد يقع المجاز في المفردات، وفي التركيب، وفي الاثنين معا

وهو أن يطلق اسم الفاعل على اسم المفعول، أو المصدر. نحو قوله تعالى: مِنْ ماءٍ دافِقٍ [الطّارق: الآية 6] أي: مدفوق، ومنه قولهم: «سرّ كاتم» أي: مكتوم. وأما إطلاقه على المصدر فكنحو قولهم: «قم قائما، واسكت ساكتا» أي: قياما، وسكوتا

ويعني إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل، أو على المصدر. فالأول كقوله تعالى: حِجابًا مَسْتُورًا [الإسراء: الآية 45] أي: ساترا، والثاني كقوله تعالى: