لما ذكر. وبناء عليه فلا تفيد الآية نكاح امرأة زنى بها الأب، فلا يحرم هذا النكاح

وتقديم الأوّل حين التعارض في هذه القاعدة لأنه أولى من المجاز الذي يتساوىوالإضمار، فيكون كذلك. ومثاله قوله تعالى: وَلَكُمْ فِي اَلْقِصاصِ حَياةٌ [البقرة: الآية 179] فهو يحتمل أن يكون لفظ

«حياة» المراد منه العموم، أي: عموم جميع الناس، وخصّص ببقاء المقتول، لأن الحياة له في زجر القاتل عن قتله، إذ قتل القاتل يمنعه من القتل فيحول دون أن يقتل شخصا، فتكون الحياة لمن كان سيقتل؛ ويحتمل أن يكون هناك إضمار، فالمعنى أن شرعية القصاص حياة، لاقتضائها بقاء نفسين بارتداع القاتل عن القتل تحرّزا عن القصاص. وحمله على التخصيص-أي: لكم في القصاص حياة بسبب قتل القاتل لسلامة الناس من شرّه فيحيا من كان سيقتل-أولى من حمله على إضمار شيء، أي: تقدير «شرعية القصاص» أو أن لفظ «الحياة» يحتمل الحياة الحقيقية لكل الناس، وخصص بغير الجاني، لأنه لا حياة له بل يقتل؛ ويحتمل تقدير «شرعية القصاص» أي: لكم في مشروعية القصاص حياة، لأن الشخص إذا علم أنه يقتصّ منه فينكفّ

عن القتل، فيرجّح أن المراد منه حياة غير المقتول، أي: التخصيص، على أن يكون المراد منه مطلق الزّجر، أي: الإضمار، لما ذكرنا

وتقديم التخصيص في هذه القاعدة لأن الباقي بعد التخصيص يتعين فيعرف، لأن العام يدل على جميع الأفراد، فإذا خرج البعض بدليل بقيت دلالته على الباقي من غير تأمل لتعينها. وأما المجاز فقد يتعين وربما لا يتعين، لأنّ اللفظ وضع ليدلّ على المعنى الحقيقيّ. فإذا انتفى المعنى الحقيقيّ بقرينة اقتضى صرف اللفظ إلى المجاز إلى نوع تأمّلواستدلال لاحتمال تعدد المجازات. ومن هنا لم يؤكّد تعيينه بخلاف «التّخصيص» ، فقد تأكد تعيينه. وما تأكّد تعيينه أولى مما لم يتأكّد، فكان التخصيص أولى من المجاز.

مثاله قوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللّهِ عَلَيْهِ [الأنعام: الآية 121] فهو يحتمل أن يكون لفظ «ما لم يذكر اسم اللّه عليه» المراد منه العموم مطلقا، أي: ما ذكر اسم اللّه عليه، وما لم يذكر، ثم خصّص بنصوص أخرى بما ذكر اسم اللّه غيره عليه، ويحتمل المراد: (ما ذكر اسم غير اللّه) فيكون مجازا، فحمله على التخصيص أولى.

التخصيص أولى من النّقل ويقدّم الأول على الثاني حين التعارض في هذه القاعدة لأن التخصيص