ومسمع من أهل اللغة فأقرّهم أهل اللغة عليها واستعملها بنفس المعنى المصطلح عليه أهل اللغة فهذا منهم اعتبار لها بالإقرار، فهي حقيقة كالوضع. وليست من المجاز
را: الاتحاد
وعنوانه الأصلي: «الموافقات في أصول الأحكام» كتاب للشاطبيّ أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللّخمي الغرناطي المتوفّى سنة تسعين وسبع مئة. جمع فيه بين مبادئ الأصول، وحكم الشريعةومقاصدها. وهو سهل العبارة، فيه بناء فكريّ كثيف وجديد، يثير النظر والتأمل
وهي من صفات العلوّ في الإسناد.
وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنّفين من غير طريقه. وذلك كأن يقع لراو حديث عن شيخ «مسلم» عاليا بعدد أقلّ من العدد الذي يقع لذلك الراوي به الحديث عن ذلك الشيخ إذا رواه هذا الراوي عن
«مسلم» عنه.
مثاله حديث رواه «البخاريّ» عن محمد بن عبد اللّه الأنصاري عن حميد عن أنس مرفوعا: «كتاب اللّه القصاص» فإذا رواه الراوي من جزء «الأنصاريّ» تقع موافقة ل
«البخاري» في شيخه مع علوّ درجته.
وخلاصة ما جاء في الموافقة أن يروي الراوي حديثا في أحد الكتب الستة بإسناد لنفسه من غير طريقها، بحيث يجتمع مع أحد الستة في شيخه مع علوّ
هذا الطريق الذي رواه على ما لو رواه من طريق أحد الكتب الستة. ولو اجتمع مع أحد الستة في شيخ شيخه مع علوّ طريقه فهو «البدل»
الموثّق
را: القوي
الموجّهة البسيطة
وهي خلاف المركّبة. ولا تنحلّ إلى أكثر من قضية واحدة
الموجّهة المركّبة
وهي ما انحلت إلى قضيتين موجهتين بسيطتين، إحداهما موجبةوالأخرى سالبة. ولذا سميت مركبة
وهو نقيض «المعدوم» وحدّده الحكماء بأنه الذي يمكن أن يخبر عنه.
وهو بالتعريف مبدأ الآثار ومظهر الأحكام في الخارج
ويقال في اللغة على محلّ الشيء، ويطلق في الاصطلاح ويراد به كل حكم كليّ تنشعب منه وتتفرع عليه أحكام كلّية كثيرة، كلّ واحد منها بمثابة الجزئي