وهو اصطلاح، من «أجزاء الخطابة» . و يقصد به الأقوال والأفعالوالهيئات الخارجيّة عن العمود، المعينة له على الإقناع، المساعدة له على التأثير، المهيئة له للمستمعين على قبوله

وهو فتور غير أصليّ لا بمخدّر يزيل عمل القوى. فقولنا: «غير أصلي» يخرج النوم، وقولنا: «لا بمخدر» يخرج المخدّرات، وقولنا: «يزيل عمل القوى» يخرج العته

وهو أن يخبر المفتي عن الحكم الشرعي لمسألة سواء وقعت هذه المسألة أم لم تقع

ويستعمل في تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال

ويطلق بمعنى «الفساد» الذي هو من خطاب الوضع. وينطلق على معنى خاصّ

آخر هو «عدم الاحتجاج» نحو قولهم: «هذا يفسد العلة» أو «مفسد للعلة» أو «فيه إفساد للعلة أو لكذا» أي: يمنع أو مانع أو منع للاحتجاج بها أو بكذا

جمع (فعل) وهو في اللغة واضح بين. وتحقيقه أنه معنى ذات تشمل ما صدر من الأفعال عن اللّه سبحانه، وعن غيره، سواء أكانت الأفعال عند غيره-

أي: غير اللّه-أفعالا اختيارية أو اضطرارية.

والأفعال تلابس الأشياء، فالأشياء متضمّنة بالأفعال، ومن ثمّ كان تعريف الحكم الشرعي فيه: «أفعال العباد» دون الأشياء، لهذا السبب. والشرع قد فرّق بين الأفعال والأشياء من حيث الحكم، فجعل الدليل على الأشياء مخالفا لدليل الأفعال. والأشياء هي كلّ ما كان في الوجود غير أفعال الإنسان. فلذا يقال: «الأصل في الأفعال، والأصل في الأشياء» . و هو من جهة الحكم

وهي الأفعال الصادرة عنه عليه الصلاة والسلام، أي: ما صدر من أفعال. وهي أقسام ثلاثة:

-الأول: الأفعال الجبلّيّة، وهي التي من جبلّة الإنسان وطبيعته أن يقوم بها كالقيام والقعود، والأكل والشرب.

-والثاني: ما ثبت أنها من خواصه لا يشاركه فيها أحد كاختصاصه بإباحة الوصال في الصوم، وجمعها «خصائص» .

-والثالث: ما ليس من هذين النوعين، وهو سائر أفعاله عليه الصلاة والسلام.