اليمين، فإنه، حينئذ، يخرّج الثاني إلى جهة الشمال فلا يلتقيان، ولا يلزم إشكال اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر، فلا وجه، حينئذ، إلا تخريجه إلى جهة الشمال لقربه منها، ولانتفاء العلة المذكورة من حيث لا يخشى ظهور نقص بعده.

وأما إذا كان اللّحق سطرين أو سطورا فلا يبتدأ بسطوره من أسفل إلى أعلى بل من أعلى إلى أسفل، بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة إذا كان التخريج في جهة اليمين، وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة، ثم يكتب عند انتهاء اللحق «صح» . و منهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج ليؤذن باتصال الكلام. وهذا اختيار بعض أهل المغرب.

وليس بمرضيّ. واختار بعضهم أن يمد عطفة خطّ التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق بالحاشية. وهذا غير مرضي لأنه تسخيم للكتاب وتسويد له، ولا سيما إذا كثرت الإلحاقات. وبعضهم يكتب عبارة: «انتهى اللحق» .

وإذا كان النقص في أول السطر تأكد تخريجه إلى جهة اليمين لما ذكرناه من القرب مع ما سبق.

وقد حدث في خط بعض أهل العلم غير ذلك من الإلحاق، فقد يضيق ما بعد آخر السطر لقرب الكتابة من طرف الورق أو لضيقه بالتجليد، بأن يكون السّقط في الصفحة اليمنى، فقد خرج عندهم إلى جهة اليمين

را: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة

اللّذّة

وهي إدراك الملائم من حيث إنه ملائم، كطعم الحلاوة عند حاسة الذوق، والنور عند البصر، وحضور المرجوّ عند القوة الوهمية، والأمور الماضية عند

«القوة الحافظة» تلتذ بذكرها. وقيد الحيثية للاحتراز عن إدراك الملائم لا من حيث ملاءمته، فليس بلذة كالدواء المرّ، فهو ملائم من حيث إنه نافع، فيكون لذة لا من حيث إنه مرّ

را: الملازمة

وهو العضو المعروف لدى الإنسان.

وقد يطلق على اللغة فيقال مثلا: «لسان العرب» و «لسان القوم» . و قد ينطلق على معنى آخر هو «منطوق النص» فيقال: «لسان الحديث» أي: لفظه ونصه، ولسان كذا: دلالته. وذلك كما يقال: «لسان الدليل» و «لسان الأمارة» وهو دلالة الدليل، ودلالة الأمارة

وتنطلق على كل إشارة دقيقة المعنى تلوح للفهم لا تسعها العبارة أحيانا.