وهي من موانع العلة والتعليل.

وتعني ما لا توجد في غير محلّ النص، كالثّمنية في النقدين، أي: كونهما أثمان الأشياء في الأصل، فإن هذا مختص بهما قاصر عليهما. وقد اعتدّ بعضهم بالعلة القاصرة، ولا يصح

وهي العلة التي لم يرد بها دليل شرعي، ولكن ورد النص الشرعي بمثلها عينا وجنسا. وهي العلة التي تؤخذ بالقياس، إذ تقاس العلة التي لم يرد بها دليل شرعي على العلة التي ورد بها النص الشرعي، لأنّ وجه التعليل فيها قد ورد به النصّ الشرعي، إلا أنه يشترط في العلة التي يقاس عليها أن تكون مأخوذة من نص مفهم أنه للتعليل، ومفهم وجه العلية فيه، حتى يكون وجه العلية قد ورد فيه النص، وذلك حتى تعتبر أنها مما جاء به الوحي. فتكون قد ورد الوحي بوجه العلية، وهو الذي جعلها تقاس على العلة التي جاء بها الوحي، وجاء بوجه العلية فيها. وهذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها قياس علة على علة، وما عداها فلا يصح إطلاقا، إذ إن قياس علة على علة هو كقياس حكم لم يرد له دليل شرعي على حكم ورد له دليل شرعي، فكما أنه لا يجوز قياس حكم على حكم إلا إذا كان الحكم المقيس عليه معلّلا بعلة شرعية دل عليه الشرع، ولا يجوز قياس حكم على حكم لمجرد المشابهة بين الوظيفتين، فكذلك قياس علة على علة إلا إذا بيّن الشرع وجه العلية، أي: ورد الشرع بوجه العلية، فلا يجوز بناء المسألة في قياس العلة على مجرّد الشّبه بين علتين، ومن ثم فلا يكون هذا القياس إلا في الوصف المفهم أنه للتعليل، ولوجه العلية فيه.

وقياس العلة لا بد من تبيان وجه التعليل في العلة إما من الشارع، وإما من مدلول اللغة؛ فإذا وجد في العلة بيان وجه العلية من قبل الشرع، بأن كان النص قد ورد فيه وجه العلية باعتباره دليلا على العلة فهذا يجوز فيه القياس. وبالاستقراء لا يوجد ذلك إلا في حالة واحدة، وهي ما ذكرناه من شرط التعليل فلا يرد القياس في العلة المستنبطة، ولا في العلة المأخوذة من وصف غير مفهم ولا في الاسم الجامد لأنه ليس بوصف ولا يتضمن معنى العلية.

ومثال الوصف الذي ذكره الشارع مع الحكم، وكان لفظه مفهما بحسب وضع اللغة، وجه العلية فيه قوله عليه السلام: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» فالغضب علة النهي عن القضاء، فهو علة مانعة من القضاء. ولفظ «الغضب» يفهم منه أن كونه غضبا كان علة للنهي عن القضاء. والذي جعله علة هو ما فيه من تشويش الفكرواضطراب الحال، كالجوع، مثلا، فلا يقضي القاضي وهو جوعان. فالغضب هو العلة التي اتخذت أصلا للقياس عليها.