را: الندب

وتعني، اصطلاحا، فيما يعبر به عن مركب «قيد المندوحة» أن يكون المكلّف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع.

منزلة السّنّة ويعنى بها منزلة السنة من القرآن.

فالسنة من حيث الدليل هي كالكتاب ثبوتا سواء بسواء أي: هي من الوحي، لقيام الدليل القاطع عليها من القرآن. وهي بالنسبة إلى الكتاب قاضية عليه، إذ يكون ما في الكتاب محتملا للأمرين فأكثر، فتأتي السنة بتعيين أحدهما، فيرجع إليها ويترك مقتضى ظاهر الكتاب، نحو قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ [النّساء: الآية 24] بعد قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ [النّساء: الآية 23] ، مما يدل على حلّ كل ما عدا ما ذكر، فجاءت السنة فأخرجت من ذلك نكاح المرأة على عمتها أو خالتها من قوله عليه السلام: «لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» فكان ذلك تركا لظاهر الكتاب وتقديم السنة عليه. وقد يكون ظاهر الكتاب أمرا فتأتي السنة فتخرجه عن ظاهره، فقد أتى القرآن بأخذ الزكاة من جميع الأموال ظاهرا، فجاءت السنة فخصّصته بأموال مخصوصة عيّنتها، وحصرت أخذ الزكاة منها فقط، فلا تؤخذ من غيرها.

ومنزلتها كذلك أنها بيان للكتاب، ويتلخص بيانها في أمور: أولها أن تفصّل مجمل الكتاب، نحو أمر اللّه به من الصلاة من غير بيان لمواقيتها، وأركانها، وعدد ركعاتها فبينت السنة ذلك. قال عليه السلام: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» ، وكذلك الحج من غير بيان في القرآن لمناسكه، والزكاة كذلك فجاءت السّنّة مبيّنة لكل ذلك.

والثاني من البيان هو تخصيص عام الكتاب، من ذلك أن القرآن أمر أن يرث الأبناء الآباء على نحو ما بيّن في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اَللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ [النّساء: الآية 11] فكان عامّا في كل أب يورث وكل ولد وارث، فخصصت السنّة الأب المورّث بغير الأنبياء: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» كما خصصت الوارث بغير القاتل في قوله: «لا يرث القاتل» . و من بيانها للكتاب تقييد مطلقه نحو قوله تعالى: وَاَلسّارِقُ وَاَلسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما [المائدة: الآية 38] فهو مطلق في كل سرقة، وكل سارق، وجاءت السنةوقيّدت السرقة التي يجري فيها القطع بقيود، نحو أن تكون ربع دينار فصاعدا في قوله عليه السلام: «القطع في ربع